الإمارات تمنح العمال المخالفين ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم   
الثلاثاء 1428/5/20 هـ - الموافق 5/6/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:24 (مكة المكرمة)، 21:24 (غرينتش)
عمال آسيويون بدبي (رويترز) 
أفادت تقارير صحفية بأن حكومة الإمارات منحت الأجانب الذين يعملون بصفة غير شرعية في الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم أو المغادرة دون مساءلة.
 
وقالت إن مجلس الوزراء قرر أيضا فرض عقوبة الغرامة المالية والسجن بحق كل من يؤوي عاملا على غير كفالته أو يمنحه المسكن خاصة في المزارع العائدة للمواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة.
 
وتقدر الحكومة الإماراتية عدد العمال المخالفين بحوالي 300 ألف.
 
وقال وزير العمل علي الكعبي إن غرامة قدرها مائة ألف درهم (حوالي 27400 دولار) وعقوبة بالسجن شهرين ستفرض على من يؤوي أو يقوم بتشغيل متسللين إلى الإمارات، بينما ستفرض نصف هذه الغرامة والسجن لشهر واحد لمن يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة.
 
وبحسب القوانين المرعية حاليا في الإمارات، يواجه العمال غير الشرعيين إمكانية الحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات على أن يرحلوا إلى بلادهم بعد قضاء عقوباتهم.
 
وبحسب آخر الإحصاءات، يعيش في الإمارات 4.1 ملايين نسمة يمثل الأجانب حوالي 80% منهم، ومعظم هؤلاء من الآسيويين لا سيما من الهند وباكستان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة