أوروبا تسعى لمراقبة المؤسسات المالية   
الأربعاء 1430/12/15 هـ - الموافق 2/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:16 (مكة المكرمة)، 17:16 (غرينتش)
تحديد مهلة للتوصل إلى اتفاق رقابي أوروبي (الفرنسية)

يسعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق يسمح بمراقبة المؤسسات المالية الأوروبية وسط معارضة بريطانية شديدة خشية تعارض الرقابة الجديدة مع أنشطة الرقابة الوطنية.
 
وقال وزير المالية السويدي أندريس بورغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق رقابي.
 
وقال إن زعماء دول الاتحاد أعطوا وزراء المالية مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري للتوصل إلى نظام رقابي جديد بشأن المؤسسات المالية والتأمين وإنشاء هيئة مخاطر لمراقبة المخاطر المحتملة التي تهدد الاقتصاد.
 
وقال بورغ عند وصوله إلى اجتماع وزاري في بروكسل "إننا بصدد التوصل إلى حل وسط لكن اجتماعنا سيكون مطولا".
 
وأعربت بريطانيا عن خشيتها من أن تؤدي أجهزة  أوروبية جديدة للرقابة إلى إضعاف سيطرة الرقابة الوطنية في كل دولة، لكن بورغ قال إن اتفاقية أوروبية تعتبر مهمة لكي تظهر أوروبا أنها قد استفادت من درس الأزمة المالية.
 
وأوضح ووتر بوس وزير المالية الهولندي أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد حول ما إذا كانت الأجهزة الجديدة سوف تلغي الأنظمة الوطنية الرقابية في كل دولة. وقالت وزيرة المالية الفرنسية كرستين لا غارد إن بريطانيا تفضل أن تحد من سلطات الأنظمة الأوروبية الجديدة.
 
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء ثلاثة أنظمة رقابية جديدة للبنوك وشركات التأمين يكون لديها سلطات ملزمة للدول الأعضاء إضافة إلى هيئة مخاطر لمراقبة المخاطر المحتملة التي تهدد الاقتصاد يحتضنها البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.
 
وتريد المفوضية الأوروبية إنشاء الأجهزة الجديدة خلال عام 2010 لكن البرلمان الأوروبي يقول إنه ليس في عجلة من الأمر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة