انزعاج يوناني من "المراقب الأوروبي"   
الثلاثاء 8/3/1433 هـ - الموافق 31/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:36 (مكة المكرمة)، 9:36 (غرينتش)
مظاهرات في أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية (الجزيرة نت)
 
أثار اقتراح الحكومة الألمانية تعيين مراقب أوروبي في أثينا لتسيير أمور الميزانية اليونانية غضبا شديدا لدى مختلف فئات الشعب اليوناني، التي رأت أن هذا الاقتراح يمس السيادة الوطنية لليونان ويهين كرامة الشعب اليوناني.
 

وقال رئيس غرفة أثينا للصناعة والتجارة كوستاندينوس ميخالوس في تصريحات للجزيرة نت إن الغرفة تعتبر أنه من غير المجدي في أي شيء وجود مراقب أجنبي في إدارة الاقتصاد الوطني اليوناني، حيث إن السياسيين اليونانيين، بالتفاهم مع الشركاء الأوروبيين وعبر سياسة اقتصادية متوازنة يمكن أن يفعلوا ما لا يمكن لأي مراقب أجنبي فعله.

وقال إن من الواضح أن الألمان يشككون في السياسيين والنظام السياسي في اليونان وأن الاتحاد الأوروبي سيقف ضد هذا المقترح الذي اعتبر أنه مقدم من دوائر معينة في أوروبا وغير ممكن التطبيق لأنه يمس الحقوق السيادية للبلد، مضيفا أن التجارب السابقة في هذا المجال كانت فاشلة بشكل كبير.

مقترح مشؤوم
الكاتب والصحفي في صحيفة  إيثنوس اليومية يورغوس ديلاستيك  أوضح في تصريحات للجزيرة نت أن اليونانيين عموما، يشعرون بغضب شديد من الألمان بسبب " هذا المقترح المشؤوم" واصفا مهمة المراقب الاقتصادي المقترح في أثينا بأنه مثل الحكام العسكريين الذين كان الألمان ينصبونهم على البلاد التي كانوا يحتلونها خلال الحرب العالمية الثانية. ووصف المقترح بأنه مقترح عدائي من طرف "الرايخ الرابع".

 وأضاف ديلاستيك أن المقترح بعيد تماما عما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الشركاء الأوروبيين من تعاون وصداقة وشراكة، مذكرًا بأن هناك دولاً أوروبيةً تؤيد الموقف الألماني، لكن أهمية المقترح تأتي من أنها توضح كيف ينظر الألمان لأوروبا الموحدة في القرن الحادي والعشرين، حيث ستحدد ألمانيا لكل دولة مثقلة بالديون حاكما محتلا يقود هذه البلد إلى الفقر والتخلف سنوات عديدة.

وقال إن الألمان يطلبون عبر المقترح المذكور من النواب اليونانيين التصديق على قانون يقضي بأن يحصل الدائنون شهريا على نصيبهم من عائدات الدولة اليونانية أولا، ثم يوزع ما تبقى على حاجات الدولة من رواتب للموظفين والمتقاعدين ونفقات الدولة التسييرية. ويعني هذا المزيد من التضييق على الرواتب ونفقات المؤسسات الحكومية.

 ووصف ديلاستيك رد حكومة باباذيموس على المقترح الألماني بأنه رد جبان ومتردد، معتبرا أنه لا يمثل الغضب الذي يشعر به اليونانيون، الذين كانوا يريدون ردا أقوى على المقترح الذي أهان كرامة الشعب اليوناني، على حد تعبيره. 

رينا ذورو: الأزمة الاقتصادية تحمل معها أزمة ديمقراطية خطيرة (الجزيرة نت)

 أزمة ديمقراطية

رينا ذورو عضو الأمانة السياسية لحزب التجمع اليساري المعارض اعتبرت أن الأزمة الاقتصادية تحمل معها أزمة ديمقراطية خطيرة، مذكرة بأنه في إيطاليا واليونان يحكم رئيسا وزراء غير منتخبين من الشعب، ويأتي المقترح الألماني اليوم ليهدم أجزاء أخرى من السيادة الوطنية اليونانية، متوقعة أن الدور سيأتي غدا على دول أخرى.

 وقالت ذورو في حديث للجزيرة نت إن الأمل الوحيد للشعوب في هذه البلاد هو أن تتكتل وتتحد ضد هذه السياسة على صعيد أوروبي. واعتبرت أن رئيس الوزراء الحالي لوكاس باباذيموس وسلفه جورج باباندريو، أسهما في تصوير مشكلة اليونان على أنها شأن يوناني معزول عما يجري على الساحة الأوروبية.

 الحزب الشيوعي اليوناني قال في بيان تسلمت الجزيرة نت نسخة منه إن المراقب الاقتصادي لو صار ضروريا للطبقة الغنية فسوف يقبلون به، لكن بالمراقب أو دونه، فالجريمة بحق الشعب مقررة سلفا من الحكومة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال.

وأضاف البيان أن الشعب سيصبح سيد نفسه فقط في حال استلم بنفسه المشروعات الكبرى وحرر البلد من الاتحاد الأوروبي وسلطته.

إلياس فريتاكوس، نائب رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام (آ ذي ذي) قال في تصريحات للجزيرة نت إن الفكرة مضادة تماما لمبادئ الديمقراطية، وهي تضع العمال والشعب عموما على الهامش، كما أنها تمثل انتقالا من الديكتاتورية الاقتصادية السائدة حاليا في اليونان إلى الديكتاتورية السياسية التي يراد فرضها على الشعب اليوناني. وتعهد فريتاكوس بمحاربة هذا الإجراء في حال أريد فرضه من جميع القوى والنقابات العمالية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة