قانون التملك الحر في دبي يعزز حيوية القطاع العقاري   
السبت 1427/3/10 هـ - الموافق 8/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:35 (مكة المكرمة)، 21:35 (غرينتش)

قال محللون إن قانون فتح الباب أمام التملك الحر في دبي ولو ضمن قيود من شأنه تعزيز حيوية قطاع العقارات المزدهر أساسا رغم أنه لا يجيب عن بعض المخاوف.

وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منتصف مارس/ آذار الماضي قانونا سمح للمرة الأولى لغير المواطنين بحق امتلاك العقارات ملكية غير مقيدة بزمن ولكن بموافقة الحاكم وفي مناطق يحددها في الإمارة.

كما منح القانون الأجانب حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجار لمدة لا تزيد عن 99 عاما بعدما كان حق تملك العقارات يقتصر على مواطني الإمارات ومواطني بقية دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان.

ورأى الخبير العقاري عبد السلام البسيس أن من شأن القانون الجديد تعزيز الثقة بالأطر القانونية التي تحمي من يريد التملك في دبي.

وتوقع أن يجذب القانون الجديد المزيد من الشركات العقارية العالمية الكبرى التي تفضل الاستثمار في بلدان فيها تشريعات دقيقة في هذا المجال.

وكان الأجانب يتملكون منازلهم وعقاراتهم وفق عقد مع شركات التطوير العقاري دون أطر قانونية واضحة بينما شهد قطاع العقارات ازدهارا واسعا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع معدل التضخم في أسعار الإيجار والعقارات بوتيرة عالية جدا حتى وصلت 50% لعدم التوازن في العرض والطلب.

وعملت هذه الشركات التي تسيطر حكومة دبي على معظمها على تملك الأراضي والقيام بتطويرها وكانت تطالب بإصدار قانون لتملك الأجانب.

وأطلقت في أبوظبي مشاريع عقارية ضخمة فتحت الباب أمام الأفراد والشركات والهيئات الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار والتملك لمدة زمنية تصل 99 عاما قابلة للتجديد.

ويعيش في دبي نحو 1.2 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الوافدين لكن تقارير كثيرة ذكرت أن العدد قد يفوق مليوني نسمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة