اقتصاد البحرين يتباطأ بالربع الأخير   
الخميس 28/4/1433 هـ - الموافق 22/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 1:15 (مكة المكرمة)، 22:15 (غرينتش)
البحرين لا تزال تشهد احتجاجات وتوترات وهو ما أثر على أداء الاقتصاد (الفرنسية)

تباطأ نمو اقتصاد البحرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.3% مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2011، وهو ما يؤشر إلى استمرار تأثير الاضطرابات السياسية في البلاد على مناخ الأعمال، وتشير بيانات رسمية إلى أنه بالاستناد لأساس سنوي فإن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الرابع بـ3.2% مقارنة بـ2.9%.

وقد سجل اقتصاد البحرين في العام برمته نموا في حدود 2.2%، وهو ما يعني تراجعا بالنصف تقريبا، وهو أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ عام 1994 حين انكمش آنذاك إلى 0.3% بسبب تراجع أسعار النفط إلى 13 دولارا للبرميل.

ويرى غاربيل ستيرن -وهو اقتصادي رئيسي في مؤسسة إكسوتيكس بلندن- أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط فإن تحقيق اقتصاد بلد بترولي نسبة 2% في النمو ليس نتيجة جيدة، مضيفا أن الأمر يعزى للتوترات السياسية التي يعيشها البلد، حيث لم يتم حل المسائل العالقة بما يرضي كافة الأطراف.

وقد عاشت البحرين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الماضي احتجاجات ذات مطالب سياسية، واضطررت البنوك ومراكز التسوق لإغلاق أبوابها خلال تلك الفترة، مما كبد البلد خسائر مادية فادحة.

أداء القطاعات
وقد تراجع نمو إنتاج قطاع المحروقات -الذي يشكل ثلث اقتصاد البلد المقدرة قيمته بنحو 26 مليار دولار بنسبة النصف، ليسجل 2.4% في الربع الرابع من 2011، كما انكمش قطاع العقار والأنشطة الاقتصادية بنسبة 4.8%، وهي نتيجة أسوأ من النسبة المسجلة في الربع الأول من 2011 الذي شهد أوج الاضطرابات السياسية، وهبط نمو قطاع الفنادق بـ4.8% بعدما نما بـ 20.8% في الربع الثالث من 2011.

وتقول كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حقي إن التوقعات تشير إلى احتمال تحسن النمو في البحرين، مضيفة أن الإنفاق الحكومي سيكون رافعة أساسية للنمو في دول المنطقة ككل ومنها البحرين، وهذه الأخيرة ينتظر أن ينمو اقتصادها بـ3.3% في 2012.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة