تونس.. هذا ما أوصى به صندوق النقد   
الأربعاء 1439/9/30 هـ - الموافق 13/6/2018 م (آخر تحديث) الساعة 16:34 (مكة المكرمة)، 13:34 (غرينتش)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية إلى مواصلة التركيز على تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية (التقاعد) للعاملين في الوظيفة العمومية.

وشدد الصندوق في بيان على ضرورة تقييد أي زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، إضافة إلى سنّ زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2.5%.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن آفاق النمو ملائمة للاقتصاد التونسي على المدى المتوسط، وتوقع نسبة نمو في حدود 4% بحلول عام 2022.

كما دعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية أكثر لخفض التضخم والحد من التدخلات في سوق النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف.

وفسّر الارتفاع في نسبة التضخم في تونس بالانخفاض الذي تشهده قيمة الدينار (العملة المحلية)، التي تراجعت 10% عام 2017 والزيادات الحادة في أجور القطاعين العام والخاص.

واستقرت نسبة التضخم في مايو/أيار الماضي عند 7.7% وهي النسبة نفسها في أبريل/نيسان 2018.

وتوقع تراجعا في حجم الدين العام والخارجي بداية من عام 2020، وانخفاض العجز في الميزانية 3% خلال المدة من 2018 إلى 2020، واستمرار تعافي النمو.

وبلغ حجم الدين العام والخارجي 71% و80% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي.

وشدد الصندوق على ضرورة إعطاء أولوية لإصلاح قطاع الطاقة بما في ذلك معالجة مسألة الدعم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة