تشدد ألماني فرنسي تجاه اليونان   
الجمعة 1433/10/6 هـ - الموافق 24/8/2012 م (آخر تحديث) الساعة 14:42 (مكة المكرمة)، 11:42 (غرينتش)
هولاند (الثاني من اليمين) وميركل قالا إن على اليونان ألا تتوقع نيل مهلة قبل تنفيذها "إصلاحات صارمة" (الفرنسية)

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس رسالة تشدد تجاه اليونان بشأن طلبها مهلة عامين لتنفيذ بنود حزمة الإنقاذ المالي، وقالت ميركل وهولاند عقب اجتماعهما في برلين "يجب ألا تتوقع أثينا نيل فسحة من الوقت لتنفيذ حزمة الإنقاذ ما لم تلتزم بتنفيذ إصلاحات صارمة".

وبهذه الرسالة تكون برلين وباريس قد اتفقتا على الخطاب الذي سيوجهانه لرئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس الذي يلتقي اليوم مع ميركل وغدا مع هولاند، في مسعى لإقناع أكبر اقتصادات منطقة اليورو بضرورة منح اليونان وقتا إضافيا لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الأهداف المرسومة فيما يخص الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.

وأعربا الزعيمان الأوروبيان عن رغبتهما في بقاء اليونان ضمن منطقة اليورو، ولكن الأمر متروك لليونانيين لبذل الجهد الأساسي لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن المصداقية هي الأمر الحاسم لإنقاذ اليونان من أزمتها، وتضع أثينا اللمسات الأخيرة لحزمة إجراءات لخفض الإنفاق بنحو 11.5 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، وذلك من أجل نيل دفعة إضافية من حزمة الإنقاذ الثانية.

رئيس الوزراء اليوناني قال -في مقابلات مع صحف ألمانية خلال الأيام القليلة الماضية- إن بلاده بحاجة لوقت إضافي لبلوغ أهداف التقشف المتفق عليها، وليس للمزيد من الأموال

تصريحات ساماراس
وكان ساماراس قال -في مقابلات مع صحف ألمانية خلال الأيام القليلة الماضية- إن بلاده بحاجة لوقت إضافي لبلوغ أهداف التقشف المتفق عليها، وليس للمزيد من الأموال، غير أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لم يقتنع بطلب اليونان، وقال -في تصريحات إذاعية- إن إمهال أثينا وقتا إضافيا لن يفيد في حل مشاكل البلاد، مشددا على أن أوروبا بلغت أقصى ما يمكن تقديمه من معونات مالية لأثينا.

وذكرت الطبعة الألمانية لصحيفة فايننشال تايمز أن وزارة المالية الألمانية تبحث التداعيات المحتملة لخروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أنشأت داخل الوزارة لجنة سرية لدراسة هذه التداعيات حيث تجري حسابات للانعكاسات المالية لهذا الخروج، وكيفية منع انتقال عدوى أزمة أثينا إلى بلدان أوروبية أخرى.

ومن جانب آخر، قال رئيس البرلمان اليوناني إيفانجيليوس ميماراكيس أمس إن مراقبين من وزارة العدل سيقومون بفحص أملاك كبار الساسة لمقارنتها بما يدلون به من معلومات عند إقرار ذمتهم المالية، وأضاف أن المراقبين سيراجعون دخل جميع رؤساء الحكومات ورؤساء الأحزاب والوزراء ونواب الوزراء، وستمتد المراجعات إلى حسابات عام 1974، وهو العام الذي استعادت فيه اليونان الديمقراطية بعد سبع سنين من الدكتاتورية العسكرية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة