محكمة أردنية تحجز أموال متورطين بفضيحة القروض   
الأحد 1422/12/5 هـ - الموافق 17/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مقر شركة المتهم الرئيسي بالأردن
أمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن بالحجز التحفظي على أموال 55 شخصا وشركة يشتبه في تورطهم في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي عرفتها المملكة الأردنية. ويتهم في القضية رجل أعمال أردني حصل على أكثر من 100 مليون دولار من بنوك محلية بمساعدة شركاء له ثم هرب خارج البلاد.

وقد وزع المدعي العام بيانا قال فيه إنه قرر كذلك منع هؤلاء الأشخاص -الذين أمر بعدم نشر أسمائهم- من مغادرة البلاد وأغلبهم من الأردنيين والبقية يحملون جنسيات عربية أخرى.

وجاء هذا القرار بعد يومين من بدء المدعي العام التحقيق في قضية الاحتيال المتورط فيها بشكل أساسي مجد الشمايلة الذي فر من الأردن قبل نحو ثلاثة أسابيع. وفي إطار التحقيقات قرر المدعي العام من قبل توقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق.

ونسب المدعي العام للموقوفين وبينهم اثنان من رجال الأعمال ومحام واثنان من كبار المسؤولين بأحد المصارف تهمة "الاشتراك في الغش وفي اختلاس أموال منقولة تتبع إدارة رسمية إلى جانب تزوير وثائق خاصة بهذه الدائرة", وهي دائرة المخابرات العامة الأردنية.

وتتركز التحقيقات على تقديم أربعة بنوك أردنية للشمايلة البالغ 31 عاما تسهيلات مصرفية على شكل اعتمادات وقروض بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. وأشارت مصادر مالية مطلعة إلى أن الشمايلة الذي يملك شركة غلوبال بيزنس العاملة في مجال المعلوماتية قام مع شركاء له "بتزوير وثائق وأختام تابعة لدائرة المخابرات العامة بغرض الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لصالح مشروع يتعلق بإقامة نظام معلوماتية خاص بالدائرة".

وينتظر أن يستدعي المدعي العام في الأيام القليلة المقبلة مسؤولي البنوك المعنية إلى جانب مسؤولين سابقين بينهم رئيس المخابرات العامة السابق سميح البطيخي.

على صعيد آخر أكد محافظ البنك المركزي أمية طوقان أن "الجوانب المصرفية لقضية الشمايلة هي قيد المعالجة الكفيلة باستيعابها وتجاوز آثارها المحدودة".

وأوضح طوقان في المقابل في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن بعض التسهيلات التي قدمتها البنوك للشمايلة لم تكن مغطاة بما فيه الكفاية بضمانات مشيرا على سبيل المثال إلى أن قيمة التسهيلات غير المغطاة بضمانات التي منحها إياه بنك الأردن والخليج تصل إلى ما يعادل 11 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة هذا البنك في اجتماع له السبت الماضي تنحية رئيس مجلس الإدارة وتكليف نائبه بالقيام بأعمال الرئيس. من جانبه حرص رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب خلال لقاء عقده مؤخرا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية على التأكيد على أن "الجهاز المصرفي الأردني بخير وسيواصل مساهمته بفعالية في خدمة الاقتصاد الوطني".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة