قيود على علاوات مسؤولي الشركات   
الأربعاء 1430/9/27 هـ - الموافق 16/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:21 (مكة المكرمة)، 14:21 (غرينتش)

قمة العشرين في أبريل/نيسان الماضي اقترحت خفض علاوات المسؤولين (الفرنسية)

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على  القادة الآخرين في مجموعة العشرين لفرض "عقوبات" على البنوك التي تقدم علاوات ضخمة لمسؤوليها.

 

ويقول مشروع بيان ختامي للقمة -التي ستعقد في مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول- إن مجموعة العشرين يجب أن توافق على قواعد ملزمة للمؤسسات المالية مشفوعة بتحذير بإمكانية فرض عقوبات.

 

وستبحث قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي الخميس اتخاذ موقف واحد يتم تبنيه في قمة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات في العالم الأسبوع المقبل.

 

ويسعى الزعماء الأوروبيون إلى تطبيق قواعد اقترحت في لندن أثناء قمة العشرين في أبريل/نيسان الماضي إذ يرغب الزعماء في ربط العلاوات في النظام المالي بالأداء المتميز على المدى البعيد للمسؤولين ومنع الحماية التي يتمتع بها المسؤولون في حال انهيار البنوك وذلك بعد تقديم مساعدات ضخمة لمسؤولين في بنوك منهارة.

 

وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه سوف ينسحب من قمة بيتسبرغ في حال فشل التوصل إلى حلول لمسألة العلاوات.

 

وكان ساركوزي اقترح تحديد سقف العلاوات وواجه تحفظات من بريطانيا والولايات المتحدة.

 

ووافق وزراء مالية مجموعة العشرين نهاية الأسبوع على وضع قوانين لكبح ما يتقاضاه المسؤولون من منح تؤدي إلى تشجيع تصرفات متهورة.

 

وتمت الموافقة على السعي لخفض العلاوات رغم عدم وجود إجماع على فرض قيود محددة.

 

ويرى البعض أن خفض المنح والعلاوات التي يتقاضاها مسؤولو البنوك يعتبر أساسيا بعد أن أدت هذه العلاوات إلى زيادة بيئة المخاطر التي تسببت في الأزمة المالية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة