ثوار ليبيا بحاجة لقروض أجنبية   
الثلاثاء 1432/6/1 هـ - الموافق 3/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:23 (مكة المكرمة)، 13:23 (غرينتش)

الثوار سيواجهون صعوبة بدفع نفقات مايو/أيار إذا لم يتلقوا دفعة جديدة من الأموال (الجزيرة) 


قال مسؤول المالية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي إن الثوار يتوقعون أن تقرضهم القوى الأجنبية ما بين اثنين وثلاثة مليارات دولار بضمان الأصول الحكومية الليبية المجمدة بالخارج.
 
وقال علي الترهوني -الذي يترأس لجنة المالية بالمجلس الوطني الانتقالي- إنه يتوقع من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة فتح خطوط الائتمان وأن تصل الأموال في غضون ما بين أسبوع وعشرة أيام.
 
وأضاف الترهوني في تصريحات للصحفيين في بنغازي -معقل الثوار في شرقي البلاد- أن المعارضة بحاجة إلى ما بين اثنين وثلاثة مليارات دولار وتأمل أن تحصل على معظم هذا المبلغ أو المبلغ كله.
 
في نفس الوقت قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة إن المجلس يجري محادثات للحصول على قروض من قطر والإمارات.
 
وأكد غوقة أن المجلس تمكن من تدبير أموال تكفي لدفع رواتب الموظفين العموميين خلال الشهر المنصرم, لكنه أشار إلى أنهم سيواجهون صعوبة في دفع نفقات مايو/أيار إذا لم يتلقوا دفعة جديدة من الأموال.
 
وأضاف غوقة أنه إذا لم يتم استخدام الأموال المجمدة أو على الأقل الحصول على قروض بضمان الأموال المجمدة فإن الوضع المالي للمجلس سيكون حرجاً، على حد قوله.
 
وكانت سويسرا كشفت أمس عن أرصدة قالت إنها يحتمل أن تكون غير مشروعة ترتبط بكل من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, والعقيد معمر القذافي, والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وشخصيات مقربة منهم.
 
وتبلغ قيمة الأرصدة 474 مليون دولار لمبارك, و415 مليون دولار للقذافي, و69 مليون دولار لبن علي.
 
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن تونس ومصر على اتصال بالسلطات القضائية السويسرية لاسترداد الأموال، لكنها أوضحت أنه لا توجد اتصالات مماثلة مع السلطات الليبية في طرابلس.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة