ترحيب بخطوات لمحاربة الفساد في الكويت   
الثلاثاء 28/1/1437 هـ - الموافق 10/11/2015 م (آخر تحديث) الساعة 2:14 (مكة المكرمة)، 23:14 (غرينتش)

خالد الحطاب-الكويت

عبر مسؤولون سياسيون وأعيان في الكويت عن ارتياحهم لإحالة الهيئة العامة لمكافحة الفساد مسؤولين إلى التحقيق معهم بتهم التربح من المال العام والتزوير واستغلال النفوذ وغيرها. وجاءت هذه الإحالات بعد بدء الهيئة عملها عقب إقرار لائحتها التنفيذية في آخر مارس/آذار الماضي.
 
وقال الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية أحمد الرميحي في تصريح للجزيرة نت إن الهيئة قامت منذ إقرار اللائحة التنفيذية بإحالة مسؤولين في الهيئة العامة للزراعة الكويتية بتهم تتضمن شبهات تزوير، وتربح على حساب المال العام، واستغلال النفوذ في ملف يعرف بالحيازات الزراعية.

كما أحالت الهيئة وكيل وزارة مساعدا ومدير إدارة أخرى في إحدى الوزارات للجهات المختصة في قضايا فساد مشابهة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إمهال المسؤولين في مختلف جهات الدولة من أجل تقديم إقرارات بذممهم المالية، وذلك بغرض الكشف عن أي تضخم في حساباتهم، وتحويلها حسب القانون للجهات المختصة للكشف عن مصدرها.

الرميحي: أي تأخير للمسؤولين في إقرار ذممهم المالية يترتب عليها مساءلة(الجزيرة)

إحالة مسؤولين
وكشف الرميحي أن 2011 مسؤولا قدموا إقراراتهم المالية للهيئة من العدد الإجمالي البالغ 7629 شخصا.

وأشار إلى أن أي تأخير في تقديم إقرار الذمة المالية تترتب عليه المساءلة الجنائية، خاصة أن هناك عقوبات أقرها القانون على المخالفين أدناها غرامة بقيمة 500 دينار (1645 دولارا)، وأقصاها السجن ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة.

ولفت الرميحي إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بتحريك الإجراءات القانونية ضد من تأخروا في تقديم إقراراتهم، سواء الإقرار الأول أو الإقرار النهائي، إذ درست الهيئة 111 حالة للمتأخرين بشكل دقيق، وأحالتها إلى جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبين المسؤول الكويتي أن طبيعة عمل الهيئة تختلف عن باقي الأجهزة الرقابية في الدولة، إذ تختص بجهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه، ومتابعة استرداد الأموال الناتجة عن ممارسته، إضافة إلى حماية المال العام عن طريق محاربة كل أوجه الفساد المالي والإداري.

زيادة الثقة
وقال محافظ محافظة الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، الذي يعد من أوائل من قام بتقديم إقرار للذمة المالية، إن هذا الإقرار يساهم في زيادة ثقة المسؤول بنفسه، ويزيد من ثقة المجتمع به، ويحقق المصلحة العامة في الحفاظ على مقدرات البلاد، ويقلل من حجم الإنفاق غير المبرر، ويعطي مساحة أوسع للعطاء والإنجاز، على حد تعبيره.

واعتبر عبد المحسن العنزي وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع التخطيط والتنمية أن قانون مكافحة الفساد "طوق حماية" للمسؤولين من أي شبهة قد تنسب إليهم، وهو فرصة جيدة لدرء الشبهات التي قد يتعرض لها البعض بحكم مناصبهم أو المسؤوليات والأعمال التي يشرفون عليها، وكذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق مبدأ الشفافية.

العدواني: قانون هيئة مكافحة الفساد يسهم في حماية المال العام (الجزيرة)

وأعرب العنزي عن أمله بأن يحقق القانون الأهداف المرجوة منه بتعاون وجهود جميع المسؤولين.

قانون حضاري
ووصف عضو مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عبد الله العدواني قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنه "قانون حضاري" لكونه يحمل العديد من المميزات التي تساهم في الحفاظ على المال العام، وعَدَّ العدواني القانون المذكور من بين أهم القوانين التي تكافح الفساد وأوجه الكسب غير المشروع.

وأشار البرلماني إلى أن أهمية القانون تكمن في تحديد ومعرفة مصادر الأموال لدى كل القياديين في مؤسسات الدولة، والكشف عمن يحاولون المساس بالمال العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة