النقد الدولي يدعو ليبيا لإصلاحات مالية واقتصادية   
الأربعاء 1426/1/29 هـ - الموافق 9/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:43 (مكة المكرمة)، 9:43 (غرينتش)

دعا صندوق النقد الدولي ليبيا إلى معالجة ارتفاع العجز في المجالات غير النفطية رغم إفادة البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وطالب الصندوق في مراجعة سنوية ليبيا بتقييد الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين شفافية الميزانية بهدف ضمان استقرارها الاقتصادي بمعزل عن تقلبات أسعار النفط.

وأوصى مديرون بالنقد الدولي طرابلس بادخار نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية الكبيرة غير المتوقعة المنتظر تحقيقها على المدى المتوسط، أو تخصيص جزء منها في تمويل الاستثمارات بالطاقة البشرية والإصلاحات الهيكلية المتضمنة إعادة هيكلة المشاريع العامة والخدمة المدنية.

واعتبر الصندوق سلسلة الفوائض الكبيرة الأخيرة في الميزانية الليبية فرصة للتعجيل بالإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن تقديرات الفائض الإجمالي الذي سجلته ليبيا عام 2004 بلغت 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.6% عام 2003.

وفي حالة استبعاد قطاع النفط والغاز، فقد بلغ العجز في الميزانية 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.3% عام 2003.

وعبر الصندوق عن اعتقاده بأنه مازال على طرابلس أن تعمل الكثير لتحويل الاقتصاد إلى نظام قائم على آليات السوق.

وأكد ضرورة قيام ليبيا بتعزيز الإشراف المصرفي، ومنح البنك المركزي المزيد من الاستقلالية في العمل للسير تدريجيا نحو القيام بتحرير أسعار الفائدة وتعديل نظام الصرف الحالي للمحافظة على القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي.

وقد نما الاقتصاد الليبي مع استبعاد قطاع النفط بنسبة 2.7% خلال العام الماضي و2.2% عام 2003.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة