دبي تستضيف مؤتمر الأعمال والاستثمار في العراق   
الخميس 1428/8/17 هـ - الموافق 30/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:40 (مكة المكرمة)، 21:40 (غرينتش)

مناقشة قضايا التجارة والتشريعات المشجعة للاستثمار وتمويل القطاع الخاص (الجزيرة نت)

عائشة محامدية-دبي

بدأت في دبي الأربعاء أعمال المؤتمر الأول للأعمال والاستثمار في العراق بحضور عدد كبير من الوزراء والاقتصاديين في العراق منهم نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي.

ويناقش المؤتمر -الذي يعقد تحت شعار العراق موطن الاستثمار القادم ويستمر يومين- قضية البيئة المواتية لفرص الأعمال في العراق وتحديدا البيئة القانونية والمعايير والشفافية, إلى جانب قضية تمويل القطاع الخاص وجهود التحول الاقتصادي والمصارف والتمويل والسياسة المالية للدولة.

كما يناقش المشاركون في المؤتمر قضية التجارة في العراق والقطاع المصرفي الخاص فيه والمؤسسات المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة وشراكاتها, وعملية الاستثمار في الزراعة والصناعات الزراعية, وقطاع البناء والمقاولات وبعض التجارب التي صنفت على أنها ناجحة في مجال الاستثمار الخاص بالعراق.

الأمن والاستثمار
"
الدباغ:
هناك فرص ليست بالقليلة تشجع الاستثمار في قطاعات مختلفة كالنفط والغاز والنقل والإسكان رغم الوضع الأمني
"
وردا على سؤال الجزيرة نت حول مدى قدرة الحكومة العراقية على إقناع المستثمرين والشركات الأجنبية بالقدوم للاستثمار في العراق في ظل الوضع الأمني المتردي والحكومة المتأزمة قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية "إننا لا ننكر أن عنصري الأمن والاستقرار السياسي عاملان هامان في عملية تشجيع الاستثمار ولكننا مع الوضع القائم نشعر بأن هناك فرصا ليست بالقليلة تشجع الاستثمار في قطاعات مختلفة كالنفط والغاز والنقل والإسكان".

وأضاف الدباغ أن هناك طلبات كثيرة تصل الحكومة من قبل شركات متعددة ومستثمرين أجانب وعراقيين يريدون الاستثمار في العراق مما جعل من الضرورة توفير بيئة أمنية وقانونية وتأمينية وضمانات تساعد على استقطاب المستثمرين.

وحول التشريعات الخاصة بالاستثمار أكد الدباغ أنها جيدة ولكنها ليست كافية مع إمكانية زيادة فرص الاستثمار في شركات التأمين ولاسيما بعد أن وقعت بلاده على الاتفاقية العربية لضمان الاستثمارات.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار العراقية ثامر الغضبان للصحفيين على هامش المؤتمر تحسن الظروف الاستثمارية بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 13 الذي وضع آليات تنظيمية وحوافز تشجيعية كتوفير الأرض والإعفاءات الجمركية وحوافز في الضرائب تصل إلى 15 سنة من الإعفاء الضريبي، وتزيد هذه المدة في حالة مشاركة المستثمر الأجنبي للمستثمر العراقي.

وقال إن القانون اشتمل على ضمانات بعدم تعرض المستثمر لمصادرة مشاريعه وإمكانية إخراج رأسماله وأرباحه وقتما شاء مع الاستفادة من العمالة المحلية واستقدام عمالة أجنبية.

وأشار الغضبان إلى أنه على الرغم من مساواة القانون بين جميع المستثمرين محليين أو عربا أو أجانبا فإن المستثمر العربي سيلقى دعما خاصا، مضيفا أن الحكومة العراقية لمست اهتماما كبيرا من الأشقاء في الإمارات والكويت والأردن ولبنان بالاستثمار في العراق.

وأوضح الغضبان أن الحكومة تعمل بالتوازي مع ذلك على استتباب الأمن والعمل على جذب الاستثمارات فهناك حسب قوله أماكن آمنة نسبيا في العراق مثل البصرة وإقليم كردستان العراق وكربلاء والنجف وهذه تتوفر على مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.

الصناعة والاستثمار
"الحريري:
 لدى وزارة الصناعة 65 شركة و240 معملا بالعراق في مجال الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الإنشائية والغذائية والدوائية والهندسية، معروضة للاستثمار
"
وقال وزير الصناعة فوزي الحريري إن لدى وزارة الصناعة 65 شركة و240 معملا في العراق في مجال الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الإنشائية والغذائية والدوائية والهندسية وكلها معروضة للاستثمار وليس للبيع.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى الدخول في شراكات مع شركات أجنبية على أساس نسب الأرباح وقد تصل هذه الشراكة إلى 20 سنة بعدها تطرح الشركة للاكتتاب لتصبح شركة مساهمة تعرض على أسواق الأسهم المحلية والعالمية.

وقدر الحريري كلفة الاستثمار في هذه الشركات بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وتدرس الوزارة عملية إعادة هيكلة وتطوير شركة البتروكيماويات في البصرة بكلفة تعادل ملياري دولار، وأضاف أن كلا من مصنعي نينوى وسامراء للأدوية سيقومان قبل نهاية العام بإنتاج أدوية لمعالجة مرض السرطان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة