صناعة الشحن البحري تتعرض لضربة تأمينية أخرى   
الثلاثاء 1422/7/27 هـ - الموافق 16/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تعرضت صناعة الشحن البحري العالمية لضربة ثانية بتحميلها رسوم التغطية التأمينية لصالح طرف ثالث بعد أن زادت عليها رسوم التأمين من مخاطر الحرب. وتتهم شركات الشحن بعض شركات التأمين بالتربح من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه بالإرهاب.

فبعد أسبوع واحد من وقوع الهجمات على واشنطن ونيويورك الشهر الماضي أعلنت شركات التأمين إلغاء التغطية التأمينية الصادرة لصالح جميع شركات الشحن من مخاطر الحرب في منطقة واسعة حول الشرق الأوسط، ثم أعادت هذه التغطية وفقا لكل حالة على حدة بعد أن فرضت زيادة حادة في رسوم التأمين.

وتعرضت شركات الشحن الآن للضربة الثانية بعد أن بدأت الشركات التي تقوم بالتأمين لصالح طرف ثالث بتحميل شركات الشحن رسوم إعادة التأمين التي ارتفعت بالفعل منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتشمل التغطية التأمينية لصالح طرف ثالث التعويضات التي يطلبها من أصحاب السفن من يتعرض للإصابة على السفينة أو للكوارث البحرية التي قد ينجم عنها وفيات أو تلوث.

وتراجعت رسوم التأمين من مخاطر الحرب في الأيام الأخيرة إذ نقلت صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء عن رئيس اللجنة الملاحية في جدة محمد بابيضان قوله إن شركات التأمين خفضت الرسوم التي كانت فرضتها نهاية الشهر الماضي على السفن المبحرة في منطقة البحر الأحمر والخليج العربي بنسبة خمسين في المائة.

وفي السياق قال العضو المنتدب في مؤسسة موديز لأبحاث التأمين الأوروبية إن تعويضات هجمات الشهر الماضي على الولايات المتحدة قد تصل إلى سبعين مليار دولار وهو ما يزيد أربع مرات عن التقديرات الأولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة