دعوات لمساعدة الدول النامية بمؤتمر الدوحة لتمويل التنمية   
الأحد 1429/12/3 هـ - الموافق 30/11/2008 م (آخر تحديث) الساعة 21:23 (مكة المكرمة)، 18:23 (غرينتش)

أولويات صندوق النقد ترى ضرورة احتواء الأزمة المالية وتخفيف وطأة الركود (الجزيرة نت)

محمد طارق-الدوحة

قالت الصين إن التنمية والرفاهية في العالم لن تتحقق دون دفع عجلة التنمية في الدول النامية.

ودعا هي يافي ممثل الرئيس الصيني هو جينتاو في مؤتمر تمويل التنمية المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة في كلمة له إلى مساعدة الدول النامية في حل مشكلاتها.

وأكد يافي ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بتخصيص 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية.

"
الصين تدعو إلى  إزالة الشروط التي ترتبط بالمساعدات لجعلها أكثر فاعلية بها، ودعم الدول المتلقية في تنفيذ إستراتيجيات التنمية وتحقيق أهدافها
"
وقال إنه لجعل المساعدات أكثر فعالية فينبغي إزالة الشروط التي ترتبط بها، ومساعدة الدول المتلقية في تنفيذ إستراتيجيات التنمية وتحقيق أهدافها.

وحث على أن تكون برامج تخفيف الديون ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية سياسات طويلة الأمد.

وأوضح المسؤول الصيني مواجهة الدول النامية والدول الأقل نموا صعوبات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي زيادة الاهتمام بالتحديات التي تواجهها هذه الدول عن طريق زيادة التمويل.

ورأى أن الأزمة المالية العالمية أبرزت المشكلات ونواحي الضعف التي يعاني منها النظام المالي العالمي.

وقال إنه رغم أهمية استقرار الأسواق المالية وتفادي كساد اقتصادي عالمي فإنه من المهم أيضا إيجاد نظام مالي عالمي جديد منصف وإجراء إصلاحات على النظام المالي العالمي وتحسين نظام الرقابة في هذا النظام.

ودعا إلى إعطاء الدول النامية فرصة أكبر للتعبير عن نفسها وللتمثيل في المؤسسات المالية العالمية.

الأزمة والمساعدات
من جهته حث صندوق النقد الدولي المجتمع الدولي على ألا يجعل التركيز على الأزمة المالية العالمية يشغله عن تقديم الدعم إلى الدول المحتاجة.

"
صندوق النقد:
الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول المتقدمة، وتداعياتها امتدت إلى اقتصادات الدول الناشئة
"
وقال الصندوق في بيان وزع في المؤتمر إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول المتقدمة وإن تداعياتها امتدت إلى اقتصادات الدول الناشئة.

وأضاف الصندوق أن الأولويات التي وضعها ترى ضرورة احتواء الأزمة المالية وتخفيف وطأة الركود الدولي الناتجة عنها.

وأكد الحاجة إلى تنسيق الجهود لاستقرار أسواق المال واستئناف الإقراض البنكي واستعادة الثقة وتقديم الدعم للدول الناشئة والدول التي تعاني من تداعيات الأزمة.

ودعا الصندوق إلى التغلب على مشكلة انخفاض الطلب في العالم بسبب الأزمة عن طريق تخفيف السياسات النقدية بشكل منسق على المستوى الدولي بحيث يقوم الصندوق بدور أساسي في هذا التنسيق عن طريق تقديم النصيحة والتمويل.

من جهتها قالت مسؤولة برامج المساعدات الخارجية ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هنريتا فور إن التوافق الذي أعلن في مؤتمر تمويل التنمية في مونتيري عام 2002 ساعد في إيجاد رؤية مشتركة للتنمية تعطي الدول المتلقية للمعونات المسؤولية الأولى في عملية التنمية.

وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر تمويل التنمية بالدوحة أنه تم تنفيذ برامج تمويلية ناجحة للتنمية منذ مونتيري، وإن مؤتمر الدوحة يعزز هذا الاتجاه من خلال المناقشات الجارية.

"
فور:
واشنطن أوفت بتعهدات المساعدات الدولية قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد فقدمت 16.3 مليار دولار بحلول 2003
"
وقالت إن واشنطن أوفت بتعهدات مؤتمر مونتيري حيث تعهدت فيه الولايات المتحدة بزيادة مساعداتها الدولية بنسبة 50% من مستويات عام 2000 بحلول العام 2006 وذلك قبل ثلاثة أعوام من الموعد المحدد فقدمت 16.3 مليار دولار بحلول 2003 أي بزيادة بنسبة 60% عن حجم المعونات في عام 2000. وأوضحت أن معظم المعونات تذهب للقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن تدفق الأموال الأميركية الخاصة للدول النامية كانت أكثر فعالية من المساعدات الحكومية حيث إنها استطاعت خلق فرص لمساعدة الدول النامية بالاندماج في الاقتصاد الدولي.

وقالت فور إن تدفقات الأموال الأميركية الخاصة العام الماضي بما في ذلك القروض والتحويلات والمنح الخاصة بلغت 159 مليار دولار أي ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة