التمويل أحد معوقات نمو الأسطول التجاري المصري   
الاثنين 1427/1/15 هـ - الموافق 13/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 6:15 (مكة المكرمة)، 3:15 (غرينتش)
هناك قوانين وتشريعات تطبق في مصر تعوق تطوير الأسطول (رويترز)
تمثل مشاكل التمويل أحد العوامل التي تعوق نمو الأسطول التجاري المصري.
 
وقال رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية إن ارتفاع أسعار بناء السفن بشكل يفوق إمكانيات شركات الملاحة المصرية التي لازالت في مرحلة النمو، مشيرا إلى أن سعر السفينة الحديثة يتراوح بين 50 و100 مليون دولار.
 
وأضاف حاتم القاضي أن هناك أيضا قوانين وتشريعات تطبق في مصر تعوق تطوير الأسطول.
 
كما أوضح أن عدم توافر مصادر تمويل لبناء وشراء السفن يؤثر على عمليات التطوير حيث تساهم الصناديق والمؤسسات المالية بقدر ضئيل جدا في عمليات تمويل شراء السفن. وتابع أنه يجب توفير مصادر تمويل بفوائد مخفضة بناء على دراسات جدوى معتمدة.
 
ويظهر تقرير لقطاع النقل البحري المصري أن 131 سفينة تمثل 79.8% من حجم الأسطول التجاري يزيد عمرها على 20 عاما وتصل حمولتها إلى 1.543389 مليون طن فيما تتراوح أعمار 14 سفينة بين 15 و20 عاما وتصل حمولتها لـ 73767 طنا، بالإضافة إلى تسع سفن بنيت من فترة بين 10 و15 عاما وتسع سفن عمرها ما بين 5 و10 أعوام وسفينة واحدة عمرها خمس سنوات.
 
وذكر القاضي أن الإجراءات الإدارية وارتفاع الرسوم دفع معظم ملاك السفن المصريين إلى رفع أعلام أجنبية وشراء سفن قديمة بالعلم الذي تحمله، مشيرا إلى أن رسم التسجيل بمصر يصل إلى أكثر من 500 ألف جنيه. وطالب بضرورة دخول البنوك العربية هذا المجال لتوفير التمويل اللازم لشراء وتصنيع السفن.
 
وتسعى القاهرة إلى نقل نحو 10% من حجم تجارتها الخارجية على سفن ترفع العلم المصري بنهاية العام الجاري.
 
وبلغ إجمالي الصادرات المصرية للخارج المنقولة بحرا العام الماضي نحو 38.284633 مليون طن مقابل 36.263 مليونا عام 2004، بارتفاع قدره 2.258333 مليون طن قد تم نقل معظمها على سفن أجنبية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة