الجزائر تسعى لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة   
الخميس 1427/9/13 هـ - الموافق 5/10/2006 م (آخر تحديث) الساعة 13:51 (مكة المكرمة)، 10:51 (غرينتش)

أقرت الحكومة الجزائرية ثلاثة مراسيم رئاسية لدعم الحرب على الفساد المستشري في جميع مستويات المجتمع متضمنة مؤسسات وهيئات الدولة.

واعتمدت الحكومة للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر مرسوما يحدد جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف في القطاع العام وأولاده القصر في الجزائر والخارج.

ويتضمن المرسوم الثاني تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في حين يحدد المرسوم الثالث كيفية التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم بالمادة السادسة من قانون مكافحة الفساد كالمدراء المركزيين ورؤساء الدواوين.

وتعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ويعد رئيس الهيئة تقريرا سنويا للنشاطات يقدم إلى رئيس الجمهورية وهو مؤهل لإرسال كل ملف قد يشكل جريمة جزائية إلى وزير العدل.

وتأتي الأحكام الجديدة ضمن تكييف الإطار القانوني الذي يسري على الأملاك التابعة للأملاك العمومية الوطنية مع التحولات التي تشهدها البلاد وخاصة في الميدان الاقتصادي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة