النائب العام المصري يحقق بالتلاعب واحتكار الحديد والإسمنت   
الثلاثاء 1429/2/27 هـ - الموافق 4/3/2008 م (آخر تحديث) الساعة 22:04 (مكة المكرمة)، 19:04 (غرينتش)
مصنعو الحديد والإسمنت في مصر رفعوا الأسعار بشكل كبير جدا (الجزيرة-أرشيف)

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالتحقيق في قضايا التلاعب واحتكار صناعتي الإسمنت والحديد، وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.
 
ويتزامن هذا مع قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد القاضي بإحالة عدد من كبار تجار الحديد إلى النائب العام بتهمة الاتفاق على التلاعب بالأسعار.
 
وكانت هناك مطالبات بإحالة ملف صناعة الحديد التي يحتكرها أحمد عز رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم للنائب العام, غير أن البعض يرى في التحقيق مع التجار خطوة في الاتجاه الصحيح.
 
واقتربت الأسعار في مصر أخيرا من ستة آلاف جنيه للطن (1094.8 دولارا) وهي تمثل نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل خمسة أعوام تقريبا.
 
وكان النائب العام قرر الشهر الماضي بعد تحقيقات موسعة استغرقت ثلاثة شهور إحالة عشرين متهما من المسؤولين عن شركات إنتاج الإسمنت، إلى المحكمة الجنائية في قضية تعد الأولى من نوعها.
 
ووجهت للمسؤولين اتهامات الاتفاق على رفع أسعار الإسمنت البورتلاندي العادي، وتقييد عمليات تسويقه داخل البلاد أي تعطيش السوق.
 
كما اتهموا بالمبالغة في رفع السعر بما يزيد على التكلفة الفعلية للإنتاج مما رفع سعر الطن إلى أكثر من 450 جنيها (82.1 دولارا).
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة