قطر تسعى لاجتذاب مؤسسات إقراض دولية   
الاثنين 1426/5/28 هـ - الموافق 4/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:38 (مكة المكرمة)، 11:38 (غرينتش)
تسعى قطر من خلال مركز قطر المالي الجديد لتهيئة مناخ موات لتمويل المشروعات، من أجل اجتذاب مؤسسات إقراض دولية بهدف جمع مليارات الدولارات لتمويل مشروعات في السنوات الخمس المقبلة.
 
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة الرقابية لمركز قطر المالي فيليب ثورب الذي تول منصبه الشهر الماضي إنه عادة ما يأتي ممولو المشروعات إلى قطر من مراكز مثل لندن وباريس للتفاوض بشأن صفقات منفردة، وتريد قطر أن يؤسسوا مكاتب في العاصمة القطرية.
 
وأضاف ثورب أن الهدف من المركز تشجيع الأسماء العالمية التي تربطها صلات بقطر منذ فترة طويلة وبصفة خاصة من خلال صناعة النفط والغاز على النظر إليها كمكان للإقامة وليس للزيارة وحسب.
 
ويبدأ المركز عمله رسميا في الأول من مايو/ أيار، وقال ثورب إن عددا من المؤسسات العالمية أبدت اهتماما بالحصول على ترخيص ولكنه أحجم عن ذكر أسماء.
 
ومركز قطر المالي ثالث مشروع من نوعه في منطقة الخليج، حيث يوجد بالفعل مركز دبي المالي العالمي ويتمتع بإعفاء ضريبي، وتقيم البحرين مرفأ البحرين المالي ويتمتع بنفس الإعفاء.
 
ويشمل قانون مركز قطر المالي إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات يعقبه ضرائب منخفضة نسبيا على الأرباح، كما يسمح للشركات بتحويل الأرباح وملكية مشروعات في المركز.
 
وقال ثورب إن هناك مشروعات جديدة تتكلف مليارات الدولارات تحت الإعداد في قطر وتحتاج لتمويل ضخم، من بينها مشروعات غاز ونفط وبتروكيماويات، فضلا عن مشروعات خارج قطاع الطاقة مثل التعليم والرياضة والإسكان. ولكنه أضاف أن المقرضين الدوليين وما يتصل بهم من متخصصين لن ينتقلوا إلى قطر في غياب لوائح تتفق مع المعايير العالمية.
 
وجمعت المشروعات القطرية ومعظمها يلقى دعما حكوميا تمويلا بمليارات الدولارات منذ أواخر التسعينيات سواء عن طريق قروض مجمعة أو سندات بالدولار.
 
ويقول محللون إن قطر أكثر دول العالم العربي ثراء وأسرعها نموا وتمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم. وتفيد إحصائيات نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع أن اقتصاد قطر نما بنحو 20% في العام 2004 وبلغت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي 33600 دولار.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة