جولة عقوبات أميركية جديدة على إيران   
الثلاثاء 1433/3/8 هـ - الموافق 31/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 14:03 (مكة المكرمة)، 11:03 (غرينتش)

المشرعون الأميركيون يضيقون الخناق على إيران (الفرنسية)

يعتزم أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي التصويت على جولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني من أجل وقف عائدات النفط التي تعتقد الولايات المتحدة أنها تمول البرنامج النووي الإيراني.

 وكشفت اللجنة في وقت متأخر من أمس تفاصيل مشروع قانون يتوقع أن يصوت المجلس عليه يوم الخميس القادم.

 وقال رئيس اللجنة، تيم جونسون إن التحدي المستمر الذي تظهره إيران لالتزاماتها القانونية الدولية ورفضها إيضاح كل شيء يتعلق ببرنامجها النووي يؤكد الحاجة لعزل ايران وزعمائها بشكل أكبر.

 وتأتي مجموعة الإجراءات بعد قرارات حظر صارمة جديدة اتخذتها دول أوروبية وعقوبات مصرفية جديدة تبدأ إدارة الرئيس الأميركي  باراك أوباما في تنفيذها بعد أن أقرها أوباما لتصبح قانونا اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعرب جونسون وريتشارد شيلبي -وهو عضو جمهوري بارز في اللجنة المصرفية- عن اعتقاده بأن العقوبات القائمة وقرارات الحظر لم تحقق ما يكفي لإجبار إيران على وقف أنشطتها في سبيل صنع قنبلة نووية. لكن إيران تؤكد أن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر قانونا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي يشتمل على العديد من البنود المماثلة.

"
يطلب القانون الجديد من إدارة الرئيس أوباما تحديد أسماء المسؤولين وعملاء حرس الثورة خلال تسعين يوما من أجل فرض عقوبات عليهم. كما يستهدف شركات تتعامل مع حرس الثورة وتغريم الشركات الأميركية التي تتعامل فروعها مع الشركات الإيرانية، والمشروعات المشتركة لليورانيوم
"
حرس الثورة
ويطلب القانون الجديد من إدارة الرئيس أوباما تحديد أسماء المسؤولين وعملاء حرس الثورة خلال تسعين يوما من أجل فرض عقوبات عليهم. كما يستهدف شركات تتعامل مع حرس الثورة وتغريم الشركات الأميركية التي تتعامل فروعها مع الشركات الإيرانية، والمشروعات المشتركة لليورانيوم التي يتم تنفيذها مع شركات إيرانية في أماكن أخرى من العالم.

ويحتم القانون على الشركات المدرجة في سوق الأسهم الأميركي الكشف عن أية أنشطة لها في إيران للجنة الأسهم والصرف الأميركية.

ويفرض القانون عقوبات على الشركات التي تزود إيران بالمعدات بما فيها معدات الاتصالات والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

ومن المتوقع فرض عقوبات على شركات النفط التي تقوم فروعها بأنشطة مشتركة مع الشركات الإيرانية في مناطق أخرى من العالم. لكن القانون سوف يستثني مشروع شاه دينيز للغاز الطبيعي في أذربيجان وهو مشروع مشترك بين شركة إنترتريد التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، والتي تملك 10% في المشروع، وشركة بي بي البريطانية وستات أويل النرويجية.

كما يستهدف شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتعامل مع إيران ويمنع التأشيرات عن الطلبة الإيرانيين الذين يرغبون في الدراسة في مجالات الطاقة في الولايات المتحدة والذين ترى وزارة الخارجية الأميركية أنهم قد يعودون إلى إيران للعمل في قطاع الطاقة أو البرنامج النووي الإيراني.  

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة