ارتفاع أجور عمال القطاع الخاص بمنطقة الخليج   
الاثنين 19/9/1428 هـ - الموافق 1/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:02 (مكة المكرمة)، 22:02 (غرينتش)
أظهر مسح أن نمو أجور العمال بالقطاع الخاص في منطقة الخليج ارتفع بمعدل 9% هذا العام، وجاءت في المقدمة عُمان والإمارات وكان أكبر المستفيدين من النمو العاملون في قطاعي البنوك والإنشاءات.
 
وقالت مؤسسة جلف تالنت للتوظيف ومقرها دبي بمسح شمل 18 ألف شخص إن الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة بالمنطقة، وتزايد التسابق على المستخدمين المهرة أرغم الشركات على دفع المزيد لمستخدميهم في الشهور الثمانية حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.
 
وأوضحت أن انخفاض سعر صرف العملات المحلية المربوطة بالدولار خفض قيمة عقود العمالة الأوروبية مما دفع بمستويات الأجور إلى أعلى.
 
كما أشارت المؤسسة إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الهند -المصدر الرئيسي لكثير من القوة العاملة بالمنطقة- جعل عملية جذب العمال إلى منطقة الخليج أكثر تكلفة.
 
وقد زادت المرتبات في السلطنة 11% خلال الثمانية أشهر الماضية بالمقارنة مع 5.6% في نفس الفترة من العام السابق بينما زادت في الإمارات 10.7% بالمقارنة مع 10.3% في نفس الفترة من العام السابق.
 
في نفس الوقت ارتفعت المرتبات بنسبة تقل عن معدل نمو التضخم.
وشهدت السعودية -أكبر اقتصاد عربي- أقل زيادة في المرتبات بالقطاع الخاص حيث بلغ معدل هذه الزيادة 7.7% الأشهر الثمانية المشار إليها بالمقارنة مع 6.5% بنفس الفترة من العام السابق.
 
وأفاد المسح أن الأسعار في السعودية بدأت في الزيادة، بينما زادت قيمة التعاقدات مع العمالة الأجنبية مع انخفاض قيمة الريال المربوط بالدولار.
 
أما في البحرين فقد شهدت الأجور ارتفاعا بلغ 8.1%  حتى أغسطس/آب من 6.4 بالثمانية أشهر الأولى من العام الماضي, بينما استقرت نسبة نمو الأجور بالكويت عند مستوى 7.9% حيث سمحت الحكومة لسعر عملتها بالارتفاع مقابل الدولار الأميركي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة