الكويت تقر ميزانية قياسية   
الخميس 1432/7/30 هـ - الموافق 30/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 1:08 (مكة المكرمة)، 22:08 (غرينتش)
39 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح مشروع الميزانية (الفرنسية) 

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ميزانية العام المالي 2011-2012 هي الكبرى في تاريخ البلاد ولكن مع عجز، وذلك وسط تحذيرات من تضخم الإنفاق ومخاطره على مستقبل الكويت.

وصوت 39 عضوا في البرلمان لصالح مشروع الميزانية، فيما عارضه 20 آخرون.

وتنص الميزانية على إنفاق يصل إلى 19.44 مليار دينار (70.7 مليار دولار) مع ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بميزانية السنة السابقة التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي.

وأكد نواب أن القسم الأكبر من الزيادة في الإنفاق مخصص لتلبية الزيادات على الرواتب والمنح التي خصصت للمواطنين.

وتوقعت الميزانية عائدات تبلغ 13.45 مليار دينار (48.9 مليار دولار)، تشكل العائدات النفطية أكثر من 90% منها.

والكويت هي عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصاحبة المركز الرابع عالميا في حجم صادرات النفط.

وتسجل العائدات المتوقعة ارتفاعا بنسبة 38% مع توقعات الميزانية السابقة مع رفع السعر المرجعي لبرميل النفط من 43 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل.

وبذلك يقدر مشروع الميزانية أن العجز سيكون في نهاية العام المالي بنحو ستة مليارات دينار (21.8 مليار دولار).

غير أن أسعار النفط العالمية الحالية أكثر بكثير من المستوى الذي وضعته الميزانية الكويتية، فقد حامت أسعار الخام الأميركي القياسي بين 89 و115 دولارا للبرميل منذ أبريل/نيسان الماضي.

وكان محللون توقعوا أن تحقق الكويت فائضا بنسبة 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2011-2012 الذي بدأ في الأول من أبريل/نيسان الماضي.

وكانت ميزانيات الكويت توقعت عجزا على مدى السنوات الـ12 الماضية، لكن البلاد سجلت في الواقع سلسلة من الفوائض المتتالية بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتقدر الفوائض التراكمية في هذه السنوات بنحو 200 مليار دولار.


"
 عدد من النواب وجهوا تحذيرات إزاء مخاطر الإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات، مؤكدين أن استمرار وتيرة تضخم الإنفاق سيجعل الكويت تستخدم أصولها الاحتياطية لدفع الرواتب
"
تحذيرات
وأثناء مناقشة البرلمان للميزانية وجه عدد من النواب تحذيرات قوية إزاء مخاطر الإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات، مؤكدين أن استمرار وتيرة تضخم الإنفاق سيجعل الكويت تستخدم أصولها الاحتياطية لدفع الرواتب.

ووصف رئيس لجنة الموازنة في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد الميزانية الحالية بأنها "جنون"، مشيرا إلى أن أسعار النفط يجب أن تكون بين 85 و90 دولارا على الأقل لتجنب العجز.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي خططا لإنفاق نحو خمسة مليارات دولار في صورة منح نقدية وغذائية لمواطنيها.

وأظهرت بيانات حديثة أن معدل التضخم في الكويت بلغ 5.4% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل الأعلى في منطقة الخليج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة