الإمارات تتجه لفرض ضريبة القيمة المضافة   
الثلاثاء 3/11/1436 هـ - الموافق 18/8/2015 م (آخر تحديث) الساعة 17:59 (مكة المكرمة)، 14:59 (غرينتش)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة -اليوم الثلاثاء- أنها تدرس حالياً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك في إطار اتفاق مسبق بينها.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول المجلس بشأن نسبة هذه الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

وأشارت -في توضيح نشرته اليوم وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)- إلى أنه حال توصل دول المجلس إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر.

ولفتت إلى أنه ستعطي القطاعات المعنية بتطبيق هذه الضريبة مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بها.

وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

نجيب عبد الله الشامسي: الضريبة على القيمة المضافة تدعم موازنات دول الخليج (الجزيرة)

تنويع الاقتصاد
وفي هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي نجيب عبد الله الشامسي أن الإصلاحات الضريبية التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها ستسهم في دعم موازنات هذه الدول وتطوير بيئتها الاستثمارية، وهو ما سيخدم هدف تنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز.

وعبر -في حديث للجزيرة نت اليوم- عن اعتقاده بأن دراسة تطبيق هذه الضريبة بشكل جماعي وموحد بين دول الخليج يظل الخيار الأنسب لضمان عدم الإضرار بتنافسية أي من اقتصادات هذه الدول.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست -باجتماعها الأخير في مايو/أيار الماضي، بالعاصمة القطرية الدوحة- على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة، في أنحاء المنطقة، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.

وتناقش دول مجلس التعاون الخليجي فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004، لكنها لم تأخذ أي خطوة باتجاه تطبيقها، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في الدولة.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت مؤخراً مشاورات مع وزارة المالية والبنك المركزي في الإمارات، جددت توصيتها السابقة بفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية، بهدف تعويض العجز في العائدات الذي سببه تراجع أسعار النفط عالمياً.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة