أميركا تطالب اليونان بإغلاق بنك صادرات الإيراني   
الخميس 1428/10/28 هـ - الموافق 8/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:21 (مكة المكرمة)، 21:21 (غرينتش)

 

شادي الأيوبي-أثينا

كشفت صحيفة يونانية عن مطالبة مسؤولين أميركيين مصلحة مكافحة غسل الأموال اليونانية بإغلاق مصرف صادرات الإيراني في أثينا، رابطين بين نشاط المصرف وتمويل الارهاب الدولي.

وقالت صحيفة توفيما اليومية في عددها الصادر الأربعاء إن ممثل وزارة المالية الأميركي فرويد ومسؤولين من السفارة الأميركية في أثينا زاروا وزارة الاقتصاد اليونانية ورئيس مصلحة مكافحة غسل الاموال يانيس زورباس وطلبوا منه مراقبة نشاطات المصرف المذكور ومدى ارتباطها بتمويل شبكات ارهابية في العالم، ومارسوا ضغطا على المصلحة لإغلاق المصرف.

"
صحيفة يونانية: مصادر حكومية يونانية اعتبرت أن الطلب الاميركي يهدف الى اقفال المصرف الإيراني 
"
وأفادت الصحيفة بأن مصادر حكومية محلية اعتبرت أن الطلب الأميركي يهدف إلى إقفال المصرف، وأن تجاوز الوفد الأميركي لوزارة الخارجية وتوجههم مباشرة إلى مصلحة مكافحة غسل الأموال يعبر عن دراستهم لسبل تجاوز البيروقراطية، مضيفة أن زورباس وافق مبدئيا على بحث الطلبات ودراسة الاتهامات، لكنه لم يتعهد بإغلاق المصرف.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي وزارة الاقتصاد اليونانية أوضحوا للوفد الأميركي أنه في حال لم يثبت وجود نشاطات غير شرعية في معاملات المصرف، فلن يكون بالإمكان إقفاله. واعتبرت الصحيفة أن الخطوة تأتي في إطار خطة واسعة لمحاصرة إيران اقتصاديا.

ويشكل الطلب الأميركي صداعا لحكومة كرمنليس، وقد جعلها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الخضوع للطلب الأميركي وإما تجاهله كما فعلت سائر الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، وفقا للصحيفة.

وأوضحت توفيما أن العادة الأميركية المتبعة في هذه الطلبات هي تسليم السلطات لوائح بأسماء أشخاص أو منظمات مدانة أو متهمة بالإرهاب العالمي، وطلب مراقبة وجود حسابات بأسمائهم أو تحويل مبالغ مالية بأسمائهم، مضيفة أنه ليس من الواضح إن كان هذا الإجراء تم خلال لقاء المسؤولين الأميركيين واليونانيين.

مراقبة المصرف الإيراني
"
مسؤولة من بنك صادرات فضلت عدم نشر اسمها قالت إن المصرف لم يبلغ رسميا بأي شيء حول المطالبة الأميركية بإغلاقه
"
وفي تصريحات للجزيرة نت قالت مسؤولة من بنك صادرات فضلت عدم نشر اسمها إن المصرف لم يبلغ رسميا بأي شيء حول الموضوع، وإن مسؤوليه علموا بالطلب الأميركي من الجريدة نفسها، مفضلة عدم التعليق على الموضوع.

المحلل الاقتصادي في جريدة توفيما وكاتب المقال المذكور، زوييس تسوليس، قال للجزيرة نت إن بنك صادرات الإيراني سبق أن خضع منذ سنة ونصف لمراقبة من قبل بنك اليونان الحكومي، ولم تعرف نتائج التحقيق.

وأضاف تسوليس أنه في حال وجود مخالفات قانونية في تعاملات المصرف الإيراني فسيتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية المتبعة مثل فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية، أما اللجوء إلى إغلاق المصرف دون سبب واضح فهو مستبعد بسبب العلاقات الثابتة لليونان مع إيران.

ورأى أن الضغوط الأميركية سياسية في المقام الأول، وهدفها محاصرة إيران اقتصاديا، ضمن مخطط لعزل الجمهورية الإسلامية وتطويقها.

يشار إلى سعي الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب الصراع بين الغرب وإيران حول برنامج طهران النووي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة