عيد العمال في اليونان بطعم السياسة   
الثلاثاء 1433/6/10 هـ - الموافق 1/5/2012 م (آخر تحديث) الساعة 23:40 (مكة المكرمة)، 20:40 (غرينتش)
نقابات عمالية نظمت مظاهرات وسط أثينا وفضلت أخرى التظاهر أمام مصانع (الجزيرة)

شادي الأيوبي-اليونان

يحل عيد العمال في اليونان مختلفا هذا العام، إذ تضاف إليه جرعة كبيرة من السياسة، فالبلد ينتظر انتخابات نيابية يوم الأحد المقبل، مما أثّر على المسيرات النقابية التي جرت اليوم.

وقامت نقابتا موظفي القطاع الخاص (ييسيه) وموظفي القطاع العام (آذيذي) بتجمع وسط أثينا انطلق إلى ساحة البرلمان، ثم عاد إلى مكان انطلاقه حيث تفرق المتظاهرون سلميا، في حين فضلت النقابة الثالثة "بامي" المقربة من الحزب الشيوعي القيام باحتجاج أمام مصانع الصلب خارج أثينا حيث يُضرب العمال منذ سبعة أشهر مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية.

النقابي في مركز أثينا العمالي يورغوس أليفيزاكوس عبّر للجزيرة نت عن خيبته حيال أعداد المشاركين في تجمع وسط أثينا، حيث قدرهم بحوالي ألفي شخص فقط، وعزا هذا التراجع إلى السباق الانتخابي الذي تعيشه أثينا، إضافة إلى خيبة أمل العمال من إصلاح الوضع.

وتابع النقابي اليوناني قائلا إنه لا يتوقع أي تحسن في وضعية العمال والموظفين خلال المدى القريب، مقدرا أن الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية من حزبين أو ثلاثة أحزاب، ومعرباً عن مخاوف النقابيين من قيام الحكومة المنتظرة بالمزيد من الإجراءات التقشفية، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد النقابات لمواصلة احتجاجاتها ضدّ أي إجراءات جديدة.

أحد نشطاء نقابة يونانية قال إن الحكومة الحالية صرحت بأن الحكومة المقبلة لا بد أن تقوم بإجراءات تقشفية جديدة تشمل فرض ضرائب جديدة وتقليص معاشات التقاعد وخفض الحد الأدنى للأجور

إجراءات التقشف
ومن نقابة "بامي" قال يورغوس بونديكوس إن الحكومة الحالية صرحت بأنه ابتداء من يونيو/حزيران المقبل فإن أي حكومة قادمة لا بد أن تقوم بإجراءات تقشفية جديدة، وهذا يشمل فرض ضرائب جديدة وتخفيض المعاشات التقاعدية، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور.

وقال بونديكوس في تصريحات للجزيرة نت إن الإجراءات الجديدة تشمل وصول الحد الأدنى للأجور إلى 500 يورو (661 دولارا) شهرياً، مقدراً أن أسرة مكونة من أب وأم وطفلين تحتاج في أقل التقديرات إلى 1400 يورو (1852 دولارا) شهرياً لتعيش بكرامة مع ارتفاع الأسعار الدائم.

وأضاف أن الحزبين الرئيسيين الاشتراكي (باسوك) والديمقراطية الجديدة تعهدا بتنفيذ الإجراءات في حال فوزهما، مفسرا تصويت الناخبين لهما بأن جزءا كبيرا من المواطنين يرى أنه لا طريق إلا هذه الإجراءات التقشفية وأنه إذا لم يتم تنفيذها فسوف يتسبب ذلك بإفلاس البلد.

وأكد النقابي اليوناني أن الإجراءات التقشفية لا يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ اليونان من أزمتها ديونها، بل ستؤدي إلى المزيد من التردي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة البطالة وتسارع إقفال المشروعات المختلفة، ومطالباً بضرورة التفكير في سياسة اقتصادية مختلفة تماماً عن الجاري تنفيذها حالياً.

تغير سياسي
وقال الكاتب الصحافي في صحيفة "إيثنوس" اليومية يورغوس ديلاستيك إن هناك تغيرا ملحوظا بعد أربعين عاماً من سيطرة حزبي باسوك والديمقراطية الجديدة على المشهد السياسي، حيث كانا طيلة هذه المدة يحصلان على أكثر من 80% من أصوات الناخبين اليونانيين.

وقال ديلاستيك إن الحزبين سيتحولان إلى أقلية بحصولهما على أقل من 50% معاً، في وقت يتيح القانون لأي حزبين يحصلان على نسبة 38% من الأصوات معاً تشكيل حكومة ائتلافية، لكنه توقع أن هذه الحكومة لن تعمر كثيراً بسبب المعارضة الشعبية لها.

وأشار الكاتب الصحافي إلى أن الحكومة المزعومة لو حصلت على نسبة أعلى من 50% من الأصوات فسيعيش العمال والمتقاعدون وذوو المعاشات المحدودة أياماً سوداء لم يعيشوها منذ نصف قرن.

الحل البديل
وقال ديلاستيك إن الحل البديل هو حكومة قوية تجمع خلفها نسبة كبيرة من اليونانيين ترفض التقشف وتدعو الأوروبيين إلى معاودة التفاوض بشأن اتفاقية الدين، مذكراً أن الدول الأوروبية الكبيرة بما فيها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تستكمل شروط عضوية الاتحاد الأوروبي، أي أن تكون نسبة عجز الميزانية لديها أقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأن تكون نسبة ديونها العامة أقل من 60%.

وإذا تم تطبيق شروط العضوية فستكون داخل الاتحاد الأوروبي ثلاث دول أعضاء فقط هي لوكسمبورغ وفنلندا وإستونيا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة