قبرص بصدد طلب إنقاذ أوروبي   
الاثنين 1433/8/6 هـ - الموافق 25/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:40 (مكة المكرمة)، 17:40 (غرينتش)

بنك مارفين بحاجة إلى 2.26 مليار دولار لإعادة رسملته (الأوروبية)

ينتظر أن تتقدم قبرص بطلب للحصول على مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وفقا لتقارير إعلامية قبرصية. وأشارت هذه التقارير إلى أن تقديم مثل هذا الطلب سيكون في موعد أقصاه صباح الأربعاء المقبل، غير أنه لم يرد تأكيد من قبل الحكومة القبرصية.

وقال الراديو الرسمي في نيقوسيا إن الحكومة القبرصية تعتزم عقد اجتماع غدا الثلاثاء لبحث هذا الموضوع.

وإذا تقدمت قبرص بهذا الطلب فستكون الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تلجأ إلى مساعدات خارجية وفق برنامج إنقاذ بعد اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا في أحدث تفاقم لأزمة الديون السيادية في المنطقة المكونة من 17 دولة.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن قبرص تعتزم قصر الطلب على مساعدة قطاعها المصرفي على غرار ما قامت به الحكومة الإسبانية من طلب رسمي اليوم لمساعدات أوروبية لإعادة هيكلة بنوكها المتعثرة.

ولم يستبعد أمس المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستفانوس ستيفانو تقدم نيقوسيا بطلب للحصول على مساعدات أوروبية، قائلا إن الأمر لا يتعلق بتمكين الحكومة القبرصية من إنقاذ قطاعها المصرفي فحسب بل يتعلق كذلك بمساعدتها على تنفيذ إصلاحات ضرورية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي أن قبرص ستتوجه إلى منطقة اليورو بطلب لمساعدة مصارفها هذا قريبا.

ونيقوسيا حريصة على الحصول على قروض قبل نهاية الشهر الجاري وهي المهلة الممنوحة لثاني أكبر مصرف في قبرص وهو بنك مارفين لتوفير 1.8 مليار يورو (2.26 مليار دولار) الضرورية لإعادة رسملته.

يُذكر أن روسيا قدمت لقبرص العام الماضي قرضا ميسرا بقيمة 2.5 مليار يورو (3.13 مليارات دولار).

فيتش خفضت تصنيف قبرص الائتماني وأبقت على نظرة سلبية تجاهها (الأوروبية)

تخفيض التصنيف
من جهة أخرى خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني اليوم التصنيف الائتماني للديون السيادية لقبرص إلى درجة عالية المخاطر، مبررة الخطوة بارتفاع ديون البنوك الناشئة عن العلاقات الوثيقة الاقتصادية والمالية باليونان التي تعاني أزمة ديون خانقة منذ سنوات.

وخفضت الوكالة تصنيف البلد العضو في منطقة اليورو بمقدار درجة واحدة من "موجب بي بي" إلى "سالب بي بي بي" وأبقت على نظرة سلبية للبلاد مما يعني إمكانية تعرضها لمزيد من خفض تصنيفها في الأشهر القادمة.

وقالت فيتش في بيان إن تقديراتها للخسائر واحتياجات رأس المال للبنوك القبرصية تتعرض حاليا لغموض كبير.

وتلي فيتش بذلك وكالتي ستاندارد آند بورز التي فعلت ذلك في يناير/ كانون الثاني الماضي وموديز في 13 يونيو/ حزيران الجاري. وما زالت التوقعات سلبية حيال التصنيف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة