قانون للشركات الخاصة في سوريا   
الأربعاء 1429/2/27 هـ - الموافق 5/3/2008 م (آخر تحديث) الساعة 15:16 (مكة المكرمة)، 12:16 (غرينتش)

الشركات الخاصة تواكب التحولات الاقتصادية في سوريا (الفرنسية-أرشيف)

وافق مجلس الشعب السوري (البرلمان) على قانون جديد لتأسيس شركات خاصة يواكب تحول الاقتصاد في البلاد إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ويساهم في استقطاب الاستثمارات.

وقال تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مجلس الشعب أقر خلال جلسة مساء أمس برئاسة محمود الأبرش رئيس المجلس "مشروع قانون الشركات عقب مناقشات طويلة أجرى المجلس بعدها تعديلات على عدد من مواده".

وأشارت الوكالة إلى أن القانون الجديد يواكب التطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الإصلاح الاقتصادي الجارية بالتزامن مع صدور تشريعات جديدة سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة، وشركات التأمين الخاصة.

وذكرت أن قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم إحداث سوق دمشق للأوراق المالية وغيرها من التشريعات في هذا المجال قد صدرت سابقا.

وأوضحت أن القانون الجديد يهدف للتقريب بين أحكامه وأحكام القوانين الأجنبية مواكبة للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.

"
قانون الشركات الجديد يواكب التطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الإصلاح الاقتصادي
"

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام رسمية في دمشق إن الحكومة السورية تبحث تنفيذ مشروع لاستبدال السيارات القديمة لتخفيف الأعباء البيئية بينما أقر البرلمان قانونا لتأسيس الشركات الخاصة.

وأفادت صحيفة الثورة السورية الرسمية نقلا عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل رياض خليفة قوله إن هذا المشروع يتضمن استبدال السيارات السياحية والعامة والحافلات والميكروباصات والسيارات الشاحنة الصغيرة والكبيرة التي تجاوز عمرها 25 سنة بأخرى جديدة.

وتلزم القوانين الحالية أصحاب السيارات السياحية العامة باستبدالها بعد مرور 33 عاما على سنة صنعها و36 عاما للسيارات السياحية الخاصة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة