أزمة أوروبا تخيم على معوناتها   
الأحد 1433/9/25 هـ - الموافق 12/8/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:04 (مكة المكرمة)، 10:04 (غرينتش)
12 دولة بالاتحاد الأوروبي قلصت مساعداتها التنموية عام 2011 (دويتشه فيلله)

تكاد تكون أزمة الديون السيادية الموضوع الوحيد الذي يشغل الاتحاد الأوروبي حاليا، مما دفع بخبراء التنمية لدق ناقوس الخطر، حيث إن تداعيات الأزمة قد تنعكس سلبا على مساعدات دول الاتحاد الأوروبي للدول النامية، حيث تدعم هذه الدول مشروعات صغيرة بدول كأوغندا وأفغانستان.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات التنموية بالعالم، إذ أن أكثر من نصف المساعدات التي تحصل عليها الدول الفقيرة مصدرها دول الاتحاد، وفضلا عن دعم المشروعات التنموية تقدم أوروبا مساعدات تجارية للدول النامية من خلال فتح أسواقه أمام المنتجات الزراعية لهذه الدول، حيث يستورد منها 70% من حاجياته.

لكن هذه المساعدات تبدو مهددة وفق خبراء التنمية بمنظمة ون التي تدعم التنمية بالدول الفقيرة وتدافع عن مصالحها، ويخشى هؤلاء الخبراء أن تدفع الأزمة إلى تقليص المساعدات الأوروبية المقدمة للدول النامية، وقالت يوهانة شتراتمان العاملة بمكتب المنظمة ببروكسل "أصدرنا تقريراً جديداً جاء فيه أن هناك مخاوف من أن يدفع الناس الأكثر فقراً بالعالم ثمن الأزمة المالية الأوروبية".

وبحثت المنظمة في تقريرها الوعود التي قدمها الاتحاد الأوروبي لزيادة مساعداته المالية لمكافحة الفقر، حيث التزمت الدول الأعضاء بتخصيص نسبة 0.7% من إجمالي ناتجها الإجمالي المحلي للمساعدات التنموية حتى عام 2015.

متوسط مساعدات أوروبا التنموية بلغت عام 2011 نسبة 0.43% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن هذه الدول يجب أن تدفع 43 مليار يورو إضافية حتى 2015 لتنفذ وعودها السابقة

بعيد المنال
واعتبرت شتراتمان أن دول الاتحاد مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، "فمنذ عشر سنوات تراجعت المساعدات التنموية الأوروبية لأول مرة في 2011، إذ قلصت 14 دولة مساعداتها".

وتضيف المتحدثة نفسها بأن متوسط مساعدات العام الماضي بلغ 0.43%، مما يعني أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدفع 43 مليار يورو (52 مليار دولار) إضافية حتى 2015 لتصل مساعداتها للمستوى الذي وعدت به سابقا"، ويتجاوز مجموع المساعدات الأوروبية حالياً 51 مليار يورو (62 مليار دولار).

ووفق تقديرات منظمة ون فإن يفترض أن تبلغ المساعدات الأوروبية عام 2015 قرابة 94 مليار يورو (115 مليار دولار) لكن ذلك يبدو بعيد المنال، فالعديد من الدول الأوروبية تراجعت عن وعودها. وتقول شتراتمان إن هناك حاجة لنحو عشرين مليار يورو (24 مليار دولار) للوصول للهدف المنشود، مما يعني أن هناك حاجة لبذل جهود أكثر، "بالرغم من أن حجم مساعدات الاتحاد جيد على المستوى العالمي".

وفي ظل الأزمة المالية التي يغرق فيها أوروبا تزداد صعوبة مواجهة التحديات، مثل قرار تخصيص مائة مليار يورو (122 مليار دولار) لإنقاذ البنوك الإسبانية من أزمتها، فقد أعرب المعهد الألماني لسياسات التنمية عن تشاؤمه من قدرة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية والوفاء كاملا بالمساعدات التي تم الوعد بها.

ورجحت الخبيرة ماريو نيغريه أن تتراجع المساعدات الأوروبية خلال هذا العام، "ولن يكون من المفاجأة إذا قلصت دول أوروبية حجم مساعداتها التنموية بشكل كبير، خاصة الدول التي ترزح تحت وطأة الأزمة مثل اليونان وإسبانيا".

اتجاه معاكس
بالمقابل هناك دول زادت حجم مساعداتها للدول النامية، وفي طليعتها ألمانيا والسويد وبلجيكا التي أثبتت أنه يمكن تقديم مساعدات للدول الفقيرة حتى بأوقات الأزمة، كما تصرح شتراتمان من منظمة ون.

هناك دول زادت حجم مساعداتها للدول النامية، وفي طليعتها ألمانيا والسويد وبلجيكا التي أثبتت أنه يمكن تقديم مساعدات للدول الفقيرة حتى في أوقات الأزمة

ورغم الانتقادات التي يوجهها خبراء التنمية للاتحاد الأوروبي، فإنهم يتفقون على أن ما حققه الأخير بهذا المجال جيد بشكل عام، إذ أنه المجموعة الوحيدة التي تهدف وتلتزم بزيادة مساعداتها لدعم التنمية بالدول الفقيرة.

ويفخر الاتحاد الأوروبي بما حققه خلال السنوات العشر الماضية بالدول النامية، حيث يقول المفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس "اطلعت بنفسي ورأيت بعيني ما حققته مساعداتنا، سواء في مستشفيات في جيبوتي أو في جنوب السودان أو في مشاريع توليد طاقة الرياح في فانواتو بجنوب محيط الهادي أو إنشاء مختبر طبي في أفغانستان".

وسيعلن الاتحاد الأوروبي قريبا خططه المستقبلية بشأن المساعدات التنموية، وتجري حاليا مفاوضات بين الدول الأعضاء حول ميزانية الاتحاد للفترة ما بين 2014 و2020، وعلى ضوء نتائج المفاوضات سيعرف حجم المبالغ المخصصة لمواجهة الأزمة المالية وتلك المرصودة للمساعدات التنموية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة