أميركا تكشف خطة خصخصة للقطاع العام العراقي   
الخميس 1424/8/14 هـ - الموافق 9/10/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

ذكر مسؤول أن إدارة الاحتلال الأميركي في العراق تعتزم الكشف في أوائل العام المقبل عن خطة لخصخصة شركات القطاع العام العراقية في محاولة لإقامة اقتصاد رأسمالي مزدهر.

وعبّر مدير تطوير القطاع الخاص في سلطة الاحتلال الأميركية في العراق توماس فولي عن تفاؤله إزاء عودة الاقتصاد العراقي للوقوف على قدميه، لكنه قال إن من المهم القضاء على الفساد في قطاع الأعمال العراقي.

وأعلن فولي أنه يأمل بعرض اقتراح على مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة في غضون ما بين خمسة وسبعة أشهر عن خصخصة الشركات الحكومية، وأشار إلى أنه سيقترح إقامة هيئة عراقية للخصخصة تتولى عملية تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.

وأوضح فولي أن خطته ستشمل 150 من 200 شركة مملوكة للدولة في العراق وتستثني قطاعات النفط والكهرباء والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة.

وتشمل خطة فولي قطاعات شركات الإسمنت والأسمدة والفوسفات والكبريت والأدوية وصناعة إطارات السيارات وشركة الطيران.

ويرى فولي أن المهمة رغم كبرها فإنها ليست بحجم ما حدث في كتلة دول أوروبا الشرقية سواء من حيث عدد الشركات ونسبة قوة العمل التي تأثرت بالعملية.

وأعرب عن ثقته بأن العراق من الممكن أن يتحول إلى اقتصاد رأسمالي مزدهر موضحا أن تقديرات معدل البطالة في العراق بما بين 50 و60% مبالغ فيها. ودعا إلى سن مجموعة من القوانين التجارية ووجود نظام قضائي يضمن تنفيذ القانون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة