ارتفاع سعر الإسمنت بمصر رغم محاولات تقييده   
الاثنين 1427/11/13 هـ - الموافق 4/12/2006 م (آخر تحديث) الساعة 21:29 (مكة المكرمة)، 18:29 (غرينتش)
الشركات الأجنبية تتحكم في جزء كبير من مصانع الإسمنت المصرية (الجزيرة)
يعاني قطاع العقارات في مصر من ارتفاع سعر الإسمنت على الرغم من محاولات الحكومة للسيطرة عليه. فقد تضاعف سعر الطن من الإسمنت نحو ثلاث مرات وهو ما يراه الخبراء ارتفاعا غير مبرر.
 
وعلى الرغم من قيام وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد بإصدار قرارات في شهر أغسطس/آب الماضي لتنظيم تجارة الإسمنت إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه وواصل سعر الطن ارتفاعه غير المبرر حتى وصل إلى 340 جنيها (59.36 دولارا) للطن مقابل 130 جنيها (22.6 دولارا) خلال العامين الماضيين.
 
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل أبلغ للجزيرة أن هناك طلبا أكبر من العرض، وأن السعر العالمي يدور بين 80 إلى 90 دولارا للطن مشيرا إلى أن السعر ما زال أقل في مصر.
 
ورأى نائب رئيس الاتحاد العربي للإسمنت حسن راتب أن مصر لاتزال هي الأقل سعرا بدليل لأنها صدرت العام الماضي عشرة ملايين طن.
 
وتتحكم الشركات الأجنبية في جزء كبير من مصانع الإسمنت في مصر والبالغ عددها 20 مصنعا.
 
ورأى مراقبون أن شركات الإسمنت خفضت الإنتاج من مليون طن إلى 250 ألفا شهريا مع الاهتمام بالتصدير وبالتالي قل نصيب السوق المحلية.
 
وتقول الحكومة إنها تسعى لجعل مصر أكبر منتج للإسمنت في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بجذب استثمارات تبلغ ستة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك لإنتاج 45 مليون طن إضافية ليرتفع حجم الإنتاج إلى ثمانين مليون طن سنويا.
 
ويحذر الخبراء من إمكانية ارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود اتجاه حكومي لرفع الدعم عن الطاقة وبالتالي رفع هذه السلعة الإستراتيجية في مجال التشييد والبناء.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة