بغداد تريد تمديد حماية واشنطن لأموالها   
الخميس 1433/5/20 هـ - الموافق 12/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:46 (مكة المكرمة)، 17:46 (غرينتش)
أعلنت الحكومة العراقية اعتزامها تقديم طلب إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستصدار قرار رئاسي يمدد الحماية للأموال والأصول العراقية المودعة في الولايات المتحدة، في مواجهة أي دعاوى للحصول على تعويضات منها أو تجميدها.

وذكر بيان حكومي عراقي أن اللجنة الوزارية الخاصة بحماية أموال العراق بحثت الإجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الأموال والأصول العراقية المودعة في الخارج.

ويتزامن اجتماع اللجنة الوزارية مع قرب انتهاء فترة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الأميركي لهذه الأموال والأصول حتى مايو/أيار القادم.

وأضاف أن اللجنة قررت رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم الحكومة عبر وزارة الخارجية إلى الحكومة الأميركية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للأموال العراقية لمدة عام جديد اعتبارا من 20 مايو/أيار 2012.

يذكر أن الأموال العراقية الموضوعة في البنك الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) التي تبلغ نحو 20 مليار دولار محمية وفقا لقرار رئاسي أميركي من أي إجراءات قضائية بتجميدها أو مصادرتها.
 
وتقدر الاحتياطات النقدية العراقية بنحو 60 مليار دولار.

ويحتاج العراق إلى حماية أمواله من الدعاوى في الولايات المتحدة من قبل دول أو شركات دائنة للعراق بالحجز على هذه الأموال واستيفاء مستحقاتها.

وتشير بغداد إلى أن معظم الديون المستحقة على العراق تعود إلى فترة النظام السابق خاصة إبان الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت في العام 1988 وإلى فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعينيات القرن الماضي.

وأثناء القمة العربية التي استضافتها بغداد الشهر الماضي طلب العراق من الدول العربية إسقاط ديونها عليه لفترة ما قبل الاحتلال الأميركي.
 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة