مصر: قرض النقد الدولي جزء من الحل   
الخميس 1434/9/11 هـ - الموافق 18/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 1:19 (مكة المكرمة)، 22:19 (غرينتش)
حكومة مصر المؤقتة التي أدت اليمين القانونية الثلاثاء تواجه تحديات اقتصادية ومالية جسيمة (الفرنسية)

قال وزير المالية المصري الجديد أحمد جلال الأربعاء إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى "جزء من حل" المشاكل التي تعانيها البلاد، معتبرا أن على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد.

وسبق لزميل وزير المالية في الحكومة وزير التخطيط أشرف العربي أن صرح قبل يومين أن الوقت "غير مناسب لاستئناف محادثات الصندوق"، مشيرا إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الإمارات والسعودية والكويت سيساعد البلاد في الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة السابقة في مصر تتفاوض على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد بهدف احتواء الوضع المالي المتدهور، لكنها أحجمت عن اتخاذ إجراءات تقشفية لم تكن لتحظى بموافقة شعبية لا سيما ما يتعلق منها بنظام دعم الأسعار.

وأضاف أحمد جلال في بيان أصدرته وزارة المالية "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة"، واعتبر أن الدين الحكومي المتنامي وعجز الميزانية من أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين.

أحدث بيانات وزارة المالية تقول إن عجز الموازنة تضاعف في الأشهر الخمسة الاولى من العام ليبلغ 16.2 مليار دولار، ويعادل ذلك نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي

عجز متفاقم
وتفيد أحدث البيانات أن أزمة الموازنة المصرية ساءت أسرع من المتوقع قبل بضعة أشهر، وتشير بيانات وزارة المالية الصادرة الشهر الماضي إلى أن عجز الموازنة تضاعف في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 عن مستواه قبل عام ليبلغ 113.4 مليار جنيه (16.2 مليار دولار)، ويعادل ذلك نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى بلغته اليونان في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه من الضروري تفادي "السياسات الانكماشية غير المرغوبة" نظرا لتداعياتها السلبية على سوق العمل، بالمقابل ستكون الأهداف الرئيسة للمسؤول المصري هي "الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق وظائف، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودو الدخل".

وقال جلال إنه طلب من مسؤولي وزارة المالية التقدم بمقترحات وحلول إبداعية لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وإيجاد أشكال جديدة من التمويل لتخفيف عبء تمويل الديون الحكومية، وقد قفزت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي لحكومة القاهرة في 11 شهرا حتى مايو/أيار الماضي 124.8 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) وفقا لمحلل سندات في القاهرة لا تسمح له شركته بالإدلاء بتصريحات منسوبة له بالاسم، وشكلت هذه المدفوعات 26.3% من إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة