الدين المصري تجاوز الحدود الآمنة   
الاثنين 11/3/1432 هـ - الموافق 14/2/2011 م (آخر تحديث) الساعة 21:44 (مكة المكرمة)، 18:44 (غرينتش)

موجة احتجاجات دفعت المركزي المصري إلى إغلاق البنوك (الجزيرة-أرشيف)

حذر الجهاز المركزي المصري للمحاسبات من أن الدين العام المصري قد تجاوز "الحدود الآمنة"، وذلك بعد كشفه أنه بلغ 1.08 تريليون جنيه مصري (183.7 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي الذي انقضى يوم 30 يونيو/حزيران 2010.

وأوضح رئيس الجهاز جودت الملط أن الدين العام يشكل 89.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن الديون المحلية تبلغ 888 مليار جنيه (151 مليار دولار) أي ما يعادل 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر خلال أيام الثورة المصرية التي اندلعت في الـ25 من الشهر الماضي، وكان أكبر القطاعات تأثرا هو السياحة.

كما أن اندلاع احتجاجات أخرى في الأيام الأخيرة رغم الإطاحة بالرئيس حسني مبارك يقودها العمال وموظفو الحكومة للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الأجور، يهدد بتضرر الاقتصاد بشكل أكبر، وهو ما قد يلجئ الحكومة لقروض جديدة.

إغلاق البنوك
وفي تطور لافت قرر البنك المركزي إغلاق البنوك اليوم في شتى البلاد في عطلة استثنائية طارئة ضمن مساعي البنك المركزي لاحتواء تداعيات موجة الإضرابات والاحتجاجات التي تجتاح القطاع المصرفي المصري للمطالبة بمحاربة الفساد.

وستبقى البنوك مغلقة غدا الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكان البنك المركزي المصري قد تدخل في الأيام الأخيرة لدعم الجنيه المصري أمام الدولار، حيث تراجعت العملة المصرية أمام الدولار عندما استأنفت بعض البنوك نشاطها منذ أسبوع بعدما أرغمت على الإغلاق لخمسة أيام بسبب الثورة الشعبية التي اجتاحت البلاد.

ومن جهة أخرى، قررت السلطات استئناف البورصة المصرية نشاطها الأربعاء المقبل. وكان قد تم إغلاق البورصة منذ الثلاثين من الشهر الماضي إثر خسارتها في آخر جلستين نحو 12 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة