الأردن يحيل إلى القضاء عددا من المتهمين بالفساد المالي   
الاثنين 16/9/1427 هـ - الموافق 9/10/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:12 (مكة المكرمة)، 22:12 (غرينتش)
البخيت ركز مؤخرا على تصدي الحكومة لأي جرائم تتعلق بالفساد (الفرنسية-أرشيف)
أحالت السلطات الأردنية عددا من المشتبه فيهم بتهمة الفساد المالي والإداري إلى القضاء بينهم وزير الشؤون البلدية السابق عبد الرزاق طبيشات.
 
وشمل الاتهام طبيشات والمدير العام لبنك تنمية المدن والقرى إبراهيم محمد النسور ومعهما كل من زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي مشتكى.
 
وتتعلق القضية بشبهة الفساد وهدر المال العام في شراء معدات لوزارة الشؤون البلدية عام 2002.
 
وأحيل طبيشات إلى التحقيق في مجلس النواب وهو الجهة المسؤولة عن قضايا الوزراء, بينما سيحاكم بقية المتهمين أمام قاضي الصلح.
 
جاء ذلك بعدما أقر البرلمان الأردني نهاية الشهر الماضي أول قانون لمكافحة الفساد في البلاد.
 
ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة معروف البخيت بـ"منظومة النزاهة"، وذلك إلى جانب قانون "إشهار الذمة المالية" الذي أقر هو الآخر بعد أن ظل معلقا في أدراج مجلس النواب أكثر من عشر سنوات. وركز البخيت في تصريحاته الأخيرة على تصدي الحكومة لأي جرائم تتعلق بالفساد.
 
وينص القانون على إنشاء "هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع  بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة