مشكلة العمالة الوافدة في الكويت تنتظر تنفيذ التوصيات   
الثلاثاء 1429/9/16 هـ - الموافق 16/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 21:58 (مكة المكرمة)، 18:58 (غرينتش)

ناصر الصانع يحث الحكومة على الأخذ بتوصيات مجلس الأمة بشأن العمالة الوافدة (الجزيرة)

جهاد سعدي–الكويت

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ناصر الصانع إن الجميع في الكويت ينتظر بفارغ الصبر النتائج العملية التي ستقوم بها الحكومة لتنفيذ التوصيات التي قدمها مجلس الأمة بخصوص مشكلة العمالة الوافدة.

وكانت جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة مؤخرا بحضور الحكومة إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي قام بها عمال آسيويون احتجاجا على ما وصفوه بـ"سوء أوضاعهم المعيشية وتخلف شركاتهم عن دفع أجورهم لعدة أشهر" .

وتسبب إحجام الحكومة عن ذكر أسماء المتورطين بتجارة الإقامات إلى احتجاجات نيابية وانسحابات من الجلسة، أعقبها تفجير أحد النواب الإسلاميين مفاجأة ساخنة بقوله إن أحد القادة الأمنيين كشف له عن وجود عناصر من حرس الثورة الإيراني بين العمالة، وهو ما نفته السفارة الإيرانية على الفور.

"
تعهدت الحكومة على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بالعمل الفوري على زيادة الأجر الشهري للعمالة والالتزام بصرفه في مواعيده
"
في المقابل تعهدت الحكومة على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بالعمل الفوري على زيادة الأجر الشهري للعمالة والالتزام بصرفه في مواعيده.

وقال الدويلة في بيان رسمي إن الحكومة ستلزم صاحب العمل بدفع قيمة مصاريف الإقامة والتأمين الصحي والرسوم الأخرى، إلى جانب إلزام الشركات بتوفير سكن مناسب وتحسين ظروف العمل.

كما كشف عن قيام الأجهزة الرسمية بإحالة عدد من موظفي قطاع العمل برتبة مدير إلى التحقيق الإداري ووقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق.

وخرج مجلس الأمة برزمة كبيرة من التوصيات والمقترحات إلى جانب تشكيله لجنة خاصة موازية لأخرى شكلتها الحكومة لدراسة الموضوع بصورة وافية.

ولفت الصانع في تصريح للجزيرة نت إلى أن اللجنة النيابية المشكلة جاءت للتأكد من صدق الإجراءات الرسمية ومتابعتها أولا بأول، وتقديم تقرير للنواب عن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

كما أكد على وجود إجماع من مختلف الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني على أهمية وضع علاج لمشكلة العمالة من مختلف وجوهها ودراسة الظروف المحيطة بها.

احتجاجات سابقة للعمالة البنغالية محاطة برجال الأمن (الجزيرة-أرشيف)
مدن عمالية

ومن بين التوصيات التي خرج بها النواب إنشاء ما يعرف بالمدن العمالية ووضع إستراتيجية شاملة للعمالة بالتعاون مع الدول الخليجية الأخرى وعدم نزول أجرة عامل النظافة عن أربعين دينارا شهريا، وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن عن سبعين دينارا شهريا دون خصومات.

كما جاء في التوصيات دعوة الحكومة لكشف أسماء الشركات والأفراد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الذين تثبت بحقهم تهمة الاتجار بالإقامات.

كما نصت على عدم جواز أن تتجاوز عمالة أي جنسية 10% من إجمالي العمالة الموجودة في البلد والالتزام بتصحيح هذا الخلل في خمس سنوات وعدم السماح للعمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة من العودة نهائيا للبلاد.

يذكر أن صحفا يومية كانت قد نشرت تقارير نسبتها لجهات حكومية تحدثت عن اعتماد خطة رسمية غير معلنة لترحيل أكثر من ثمانمائة ألف وافد في غضون ثلاث سنوات جلهم من الجنسيات الآسيوية إضافة لوضع قيود صارمة على استقدام ما وصف بـ"العمالة الهامشية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة