السعودية تعزز الإنفاق لحفز الاقتصاد   
الاثنين 1429/12/25 هـ - الموافق 22/12/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:22 (مكة المكرمة)، 20:22 (غرينتش)

السعودية تشهد أول عجز في الموازنة منذ 2002 بسبب تراجع أسعار النفط (الأوروبية - أرشيف) 

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد بن محمد القصيبي إن إقرار حكومته موازنة العام المقبل التي تبلغ حوالي 128.3 مليار دولار، يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، ويعدّ أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن القصيبي قوله في تصريح إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009 وبهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه في السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة.

 

وتتوقع السعودية أن تسجل أول عجز في ميزانيتها منذ العام 2002 فيما تعزز الإنفاق العام لحفز الاقتصاد في فترة تشهد انخفاضا حادا في أسعار النفط وتراجعا عالميا.

 
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن المملكة تتوقع عجزا يبلغ 65  مليار ريال (16 مليار دولار) في ميزانية العام 2009 فيما تزيد من إنفاقها إلى 475 مليار ريال، حسب المتوقع.

 

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب "هذه ميزانية لبناء الثقة"، مشيرا إلى أن آخر مرة سجلت فيها المملكة عجزا في ميزانيتها كان في العام 2002. وأضاف "العالم يواجه ركودا والسعودية تنفق الأموال".

 

وقالت الوزارة السعودية إن المملكة تتوقع أن تحقق فائضا قياسيا يبلغ 590 مليار ريال في ميزانية العام الجاري أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه عام 2007 , ويتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي في 2008 إلى 510 مليارات ريال بينما تصل الإيرادات إلى 1.1 تريليون ريال.

 

كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في 2009 بنسبة 15.8% عن توقعات إنفاق هذا العام التي بلغت 410 مليارات ريال وتجاوزتها السعودية بنسبة 24.4% مع ضخها أموالا في مشروعات تهدف إلى تقليل اعتماد اقتصادها على إيرادات تصدير النفط.

 

وقال اقتصاديون إن السعودية تحاول تشجيع القطاع الخاص على مواصلة الاستثمار فيما تجعل أزمة الائتمان العالمية من الصعب الوصول إلى تمويل وافر وبتكلفة رخيصة.

 

وقالت وزارة المالية إن من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 4.2% هذا العام من 3.4% العام الماضي.

 

وأضافت أن الديون الحكومية ستنخفض إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2008 مقارنة مع 18.7% في العام الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة