استثمارات عربية بموريتانيا قيمتها 850 مليون دولار   
الاثنين 1435/3/27 هـ - الموافق 27/1/2014 م (آخر تحديث) الساعة 19:00 (مكة المكرمة)، 16:00 (غرينتش)



قالت الحكومة الموريتانية اليوم إن المنتدى الاستثماري الدولي الذي احتضنته أمس استقطب استثمارات من مؤسسات عربية فاق مجموعها 850 مليون دولار، وستضخ هذه الاستثمارات -التي تعادل قرابة خُمس الاقتصاد الموريتاني- لتمويل مشروعات في قطاعات الصيد البحري والزراعة وتربية الماشية والصحة والطرق، كما سيمول جزء من هذه الاستثمارات مستوردات من الدول العربية بقيمة 145 مليون دولار.

وقد أسفر منتدى موريتانيا للاستثمار عن حصول نواكشوط على هبات وقروض من السعودية وهيئات تمويل عربية لدعم الاقتصاد وتمويل مشروعات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وقد استقطب المنتدى قرابة 500 مستثمر، وعددا من الصناديق والوكالات العربية والدولية حسب ما ذكره وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد التاه.

وأوضحت الحكومة الموريتانية أنها وقعت خمس اتفاقيات بقيمة 856 مليون دولار مع كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق النقد العربي ومؤسسة الراجحي المصرفية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

نواكشوط وقعت خمس اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية وصندوق النقد العربي ومؤسسة الراجحي المصرفية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

وتتعلق الاتفاقيات بعدة مشروعات في مجالات الثروة السمكية (استزراع السمك) والصيد البحري والثروة الحيوانية، ودعم البرنامج الاقتصادي، وخط ائتماني للبنك المركزي الموريتاني، وبناء مستشفى متكامل ومركز لغسيل الكلي، وإنجاز طريق يربط مدنا معزولة بطرق رئيسة في البلاد.

النقد العربي
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقية مع الحكومة الموريتانية لإقراضها 32 مليون دولار، وسيسهم هذا القرض في دعم برنامج إصلاح اقتصادي وضعته نواكشوط ويغطي عامي 2014 و2015، كما وقع النقد العربي اتفاقية أخرى مع موريتانيا بقيمة عشرين مليون دولار ضمن برنامج تمويل التجارة العربية.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن بلاده تتعهده بحماية الاستثمارات وضمان كامل حقوق المستثمرين وإيلاء عناية خاصة لضمان أفضل ظروف عملهم.

ويعتمد اقتصاد موريتانيا على القطاع الزراعي بشكل كبير وقد عانى في السنوات الماضية موجات جفاف، كما تتوفر البلاد على مخزون كبير من المعادن مثل الذهب والحديد والتي تسهم صادراتها في تحقيق البلاد نموا كبيرا، وتشير وزارة المالية الموريتانية إلى أن البلاد سجلت نموا بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث نسب النمو.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة