وزير المالية: تركيا ملتزمة ببرنامج صندوق النقد   
الثلاثاء 1421/12/5 هـ - الموافق 27/2/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أتراك يستبدلون عملة أمام محل صرافة بأنقرة
قالت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء إنها ماتزال ملتزمة بالبرنامج الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي رغم قرارها التخلي عن نظام سعر صرف الليرة وتعويمها. في تلك الأثناء أظهرت بيانات أن العجز في التجارة الخارجية ارتفع العام الماضي فبلغ 26.5 مليار دولار تقريبا.

وقال وزير المالية سومر أورال إن فريقا فنيا يعكف على إعادة صياغة أهداف الاقتصاد الكلي في تركيا، غير أنه أضاف أنه ليست هناك حاجة عاجلة لمراجعة ميزانية العام الجاري.

وأوضح الوزير أن الأولوية القصوى لتركيا اليوم هي إعادة الوضع في الأسواق المضطربة إلى حالته الطبيعية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والتقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم.

وكانت تركيا تخطط لخفض التضخم الذي بلغت مستوياته في التسعينيات 100% إلى ما دون 10% بنهاية 2002. وبالفعل انخفض التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية إلى 36% في يناير/ كانون الثاني الماضي، غير أن الليرة فقدت نحو 30% من قيمتها أمام الدولار منذ تعويمها يوم الخميس الماضي مما زاد من صعوبة الحد من مستوى التضخم إلى القدر المنشود.

ارتفاع العجز التجاري
في غضون ذلك قال معهد الإحصاءات الحكومية التركي إن العجز في التجارة الخارجية سجل العام الماضي ارتفاعا بنسبة 89.1% فوصل إلى 26.658 مليار دولار، وإن الواردات نمت بشكل أسرع بكثير من نمو الصادرات.

وأضاف المعهد أن الواردات قفزت بنسبة 32.7% مقارنة مع عام 1999 فبلغت 53.982 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 2.8% فبلغ إجمالي قيمتها 27.324 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعرضت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأزمة مالية أثرت على الطلب المحلي بشدة واضطرت الدولة إلى الحصول على قروض طارئة قيمتها 7.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة