وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقا في انهيار إنرون   
الخميس 1422/10/26 هـ - الموافق 10/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

موظفون في شركة إنرون يخلون متعلقاتهم من مقر الشركة بمدينة هيوستن التي سرحت نحو 4000 موظف عقب إفلاسها (أرشيف)
فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا في أسباب الانهيار الكامل لمجموعة إنرون كبرى شركات الطاقة في الولايات المتحدة، وشكلت الوزارة لجنة خاصة للتحقيق في انهيار إنرون التي اعتبرت أكبر شركة تعلن إفلاسها في تاريخ الولايات المتحدة.

ولم تكشف وزارة العدل في بيانها موعد بدء التحقيق لكنها أكدت تشكيل فريق عمل خاص من قسم التحقيقات الجنائية لمتابعة ملف مجموعة إنرون للطاقة. وقالت الأنباء إن التحقيقات تركز على قيام كبار مسؤولي الشرطة بتحقيق أرباح خيالية بسبب بيع أسهم قبل الانهيار المفاجئ لأسهم الشركة في بورصة وول ستريت. وقال محامي إنرون روبرت بينيت إن التحقيق سيفند كل ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن أسباب انهيار الشركة.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي آري فليشر قد أعلن أمس أنه من المحتمل أن تقترح إدارة الرئيس جورج بوش تطبيق سياسات اقتصادية جديدة لمنع تكرار انهيار الشركات العملاقة على غرار ما حدث مع إنرون.

وكانت إنرون تصنف في المركز السابع ضمن قائمة أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم. وإضافة إلى انسحاب المؤسسة من مشروعاتها العملاقة في جميع أنحاء العالم فإن أضرارا سابقة جسمية لحقت بحوالي 401 موظف متقاعد كان يتم تمويل معاشات تقاعدهم من أرباح أسهم الشركة، كما سرحت إنرون أربعة آلاف موظف عقب إشهار إفلاسها. وتتخذ إنرون من مدينة هيوستن بولاية تكساس مقرا لها.

وجاء انهيار إنرون بعد أن خذلتها شركة داينغي التي كانت ستشتريها، ووصلت ديون المؤسسة إلى حوالي 3.9 مليارات دولار. وكانت محكمة في نيويورك قد أصدرت في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حكما بإشهار إفلاس إنرون، كما تجري حاليا خمس لجان في الكونغرس الأميركي تحقيقا بشأن أسباب انهيار المؤسسة.

وشهدت أوضاع إنرون انهيارا كاملا أواخر العام الماضي حيث هوى سعر سهمها إلى 79 سنتا من ذروته البالغة 90.56 دولارا في أغسطس/ آب 2000.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة