أوروبا تعزز تجارتها مع دول عربية   
الخميس 19/1/1433 هـ - الموافق 15/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 12:50 (مكة المكرمة)، 9:50 (غرينتش)

التعاون التجاري جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الديمقراطي بالمنطقة (الأوروبية)


وافق الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات تجارية مع تونس ومصر والمغرب والأردن بهدف خفض الحواجز التجارية ودعم النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه مقارنة  بالعلاقة التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول فإن الاتفاقات التجارية التي سيجري التفاوض عليها ستذهب إلي مدى أبعد من مجرد إزالة التعريفات الجمركية لتشمل جميع المسائل التنظيمية المرتبطة بالتجارة مثل حماية الاستثمار والمشتريات العامة.
 
ويشكل التعاون التجاري جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الديمقراطي في المنطقة بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بزعماء تونس ومصر وليبيا هذا العام.
 
والدول الأربع أعضاء في منظمة التجارة العالمية ومرتبطة بالفعل باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع وستهدف المحادثات الجديدة إلى توسيعها لتشمل مجالات مثل الزراعة والخدمات.
 
وبدأت حكومات أوروبية بالفعل محادثات مع حكومتي تونس والمغرب بشأن قضايا الهجرة مثل سياسة التأشيرات وعودة المهاجرين غير الشرعيين وأمن الحدود.
 
 لكن من المرجح أن يكون التفاوض صعبا بين حكومات الاتحاد الأوروبي على أي اتفاق للتجارة أو الهجرة.
 
فمن المرجح أن تعارض الدول الجنوبية بالاتحاد الأوروبي تقديم تسهيلات تجارية كثيرة لقلقها بشأن قطاعاتها الزراعية.
 
وقد تحجم دول أخرى عن فتح حدود الاتحاد الأوروبي بصورة واسعة أمام الوافدين وذلك من أجل زيادة التعاون في تأمين الحدود.
 
وبلغ حجم التجارة الإجمالية للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب البحر المتوسط 224 مليار يورو (291.6 مليار دولار) في 2009 أو حوالي 10%  من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد.
 
من ناحية أخرى قال البنك المركزي التونسي إن احتياطي تونس الحالي من النقد الأجنبي يغطي 113 يوما فقط من إجمالي الواردات التونسية.
 
وأوضح في بيان أن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ في الثالث عشر من الشهر الجاري، 10.504 مليارات دينار (7.244 مليارات دولار).
 
ولفت البنك المركزي التونسي في بيانه إلى أن نسبة التضخم في تونس بلغت في نهاية الشهر الماضي3.5%.
 
وشدد البنك في بيانه على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير السيولة اللازمة للبنوك لتمكين الجهاز المصرفي من تمويل المؤسسات واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة