استدراج رأس المال الأجنبي لإعادة الاستقرار بالبورصات الخليجية   
الثلاثاء 1427/7/21 هـ - الموافق 15/8/2006 م (آخر تحديث) الساعة 14:33 (مكة المكرمة)، 11:33 (غرينتش)

تبحث الحكومات الخليجية عن رأسمال أجنبي لضخ سيولة وتحقيق الاستقرار وإعادة الثقة لبورصات الأسهم التي أضحت حجر الزاوية في خططها لإعادة توزيع ثروة النفط.

 

وكانت القيمة السوقية لأسهم بورصات الخليج تقلصت بنحو 500 مليار دولار منذ فبراير/ شباط الماضي.

 

ويقول محللون إن مبالغ ضخمة سحبت من السوق وتحولت لأنواع أخرى من الأصول مثل العقارات. وتراجع حجم التعاملات اليومية وفي بعض الحالات نزل 90% عما كان عليه قبل الانهيار.

 

وقال هيثم عرابي من بنك شعاع كابيتال الاستثماري إنه نتيجة هذا الانهيار تولدت نية صادقة للإصلاح بمساعدة القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومات بدأت تدرك الحاجة لمزيد من المشاركة الأجنبية مع وجود طلب على سيولة جديدة.

 

وتتباين القيود على الملكية الأجنبية للأسهم في أسواق الخليج التي تقدر القيمة السوقية لأسهمها بنحو 850 مليار دولار أي حوالي 15% من قيمة أسهم الأسواق الناشئة.

 

وقال علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار ومقرها دبي إن المؤسسات الأجنبية هي الوحيدة التي تمتلك مبالغ كافية لتحل محل المستثمرين الأفراد الذين سيختفون من الأسواق لبعض الوقت.

 

ويجري العمل على إلغاء القيود على الاستثمار التي حرمت المنطقة من رأسمال المؤسسات الدولية وأبعدتها عن مؤشر "MSCI" الرئيسي للأسواق الناشئة.

 

وسمحت السعودية صاحبة أكبر بورصة عربية للمقيمين الأجانب بالاستثمار في البورصة في أوائل هذا العام وفي الأسبوع الماضي خففت بعض القيود الأخرى على الصناديق التي تتخذ من الخليج مقرا لها.

 

وتدرس الكويت ثاني أكبر بورصات الخليج تغيير قانون -نادرا ما يطبق- يفرض ضرائب على الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكويتية. وفي الإمارات قرر عدد متزايد من الشركات في بورصتي دبي وأبوظبي فتح الباب أمام تملك مستثمرين أجانب للأسهم.

 

وتسمح قطر بتملك الأجانب ما يصل إلى 25% من أسهم الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة بينما تصل النسبة إلى 70% في سلطنة عمان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة