ارتفاع إيجارات العقارات الفرنسية ومؤشرات على الركود   
الجمعة 1426/7/21 هـ - الموافق 26/8/2005 م (آخر تحديث) الساعة 16:41 (مكة المكرمة)، 13:41 (غرينتش)

سيد حمدي- باريس

تفاجأت الأسواق الفرنسية بارتفاع إيجارات العقارات الخاصة المستأجرة في فرنسا بعد استقرار خلال العامين الأخيرين.

وقال الاتحاد الوطني للملكية العقارية إن قيمة هذه الإيجارات قفزت في البلاد بنسبة 4.7% خلال الشهور الستة الماضية وسط أجواء تشير إلى حالة من الكساد النسبي.

وكشف التقرير الذي نشر اليوم أن سوق العقار شهد تزايدا في حجم المعروض للإيجار وزيادة متوسط الفترة الزمنية لعرض العقارات للإيجار على المدى المتوسط منذ بداية العام الحالي.

وأضاف في تقرير صادر عنه أن الأسواق شهدت دفعة من الحيوية على المدى القصير في هذا الصيف حيث بدت في الأفق "أجواء محمومة" على صعيد القيمة الإيجارية.

وتوقع ميشيل مويار أستاذ الاقتصاد في جامعة نانتير ارتفاع متوسط القيمة الإيجازية إلى 10.80 يورو لكل متر مربع من مساحة العقار المستأجر.

ولوحظ أن أكثر الإيجارات انخفاضا هي في مقاطعات "فرانس كونتي" و"ليموزا" و"لورين"، مقارنة بالمقاطعات الفرنسية الأخرى حيث بلغ متوسط إيجار المتر المربع سبعة يورو.

"
 إيل دو فرانس التي تضم العاصمة باريس تتصدر الإيجارات الأكثر ارتفاعا بسعر  16.60 يورو للمتر المربع بزيادة نسبتها 3.2%
"
واستحوذت على صدارة قائمة أكثر مناطق الإيجارات ارتفاعا مقاطعتا "إيل دو فرانس" التي تضم العاصمة باريس بواقع 16.60 يورو للمتر المربع بزيادة نسبتها 3.2%، ومقاطعة "أكيتين" 9.40 يورو بزيادة نسبتها 7.6%، ومنطقة "باكا" 11.20 يورو بارتفاع نسبته 7.2%.

وتضم المنطقة الأخيرة مقاطعة "بروفنس ألب كوت دازور" التي تستقطب أعدادا ضخمة من السياح مع حلول فصلي الربيع والصيف لقضاء بعض الوقت على ضفاف البحر المتوسط.

وقال التقرير إن المواقع الثلاثة تشهد صعوبات أمام العائلات الراغبة في استئجار سكن، خاصة تلك التي تعاني من مشاكل معيشية.

وأعرب رئيس الاتحاد الوطني للملكية العقارية جان بيرا في صحيفة لو فيغارو اليوم عن اعتقاده بأن الصيغة الجديدة لتعاقدات الموظفين التي أقرتها حكومة دومينيك دوفيلبان تزيد حجم المخاطر في سوق العقارات.

وتتضمن الصيغة الجديدة أن بإمكان أي من الموظف أو صاحب العمل فسخ التعاقد خلال عامين من بدايته عن طريق خطاب مرسل بالبريد المسجل إلى الطرف الآخر.

وأوضح بيرا تزياد التشدد في إجراءات الموافقة على المستأجر من قبل المالك، موضحا ارتفاع عدد حالات عدم دفع الإيجار والتأخر في السداد شهريا.

ويشكو أصحاب العقارات من تراجع قدراتهم الشرائية إذ يلقون صعوبات في إعادة تأجير العقار ويضطرون إلى الإنفاق عليها قبل إعادة تأجيرها لمستأجر جديد.
__________________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة