ألفا مليار يورو الدين العام وباريس تستنجد بمواطنيها   
السبت 1426/11/3 هـ - الموافق 3/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:36 (مكة المكرمة)، 16:36 (غرينتش)
 يتوقع أن يتسبب تقرير (بيبرو) في مزيد من المشاكل لشيراك ودو فيلبان (رويترز-أرشيف) 
سيد حمدي- باريس

تترقب فرنسا اعتبارا من بعد غد الاثنين نشر تقرير (بيبرو) بالكامل الذي يكشف عن تجاوز حجم الديون العامة 2000 مليار يورو (2.34 مليار دولار).
 
وقد تسربت بعض فقرات من التقرير الذي يتوقع أن يتسبب في المزيد من المشاكل للرئيس جاك شيراك والحكومة التي يقودها حليفه دومينيك دو فيلبان.
 
وأوضح ملخص للتقرير نشر اليوم أن إجمالي الدين العام احتسب وفقا للقواعد المحاسبية العالمية التي ترتكز على احتساب كل الاعتمادات التي تقر خارج الموازنة العامة.
 
وقد نجم عن التعهدات الحكومية خارج الموازنة المعتمدة من قبل الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) أن نسبة إجمالي الدين العام البالغة 66% من إجمالي الناتج المحلي الخام، ستقفز بالقياس إلى القواعد التي حددتها المفوضية الأوروبية إلى 120%.
 
واستبق وزير الاقتصاد والمالية تييري بريتون ردة الفعل الغاضبة بدعوة الفرنسيين كافة إلى التضامن مع الحكومة لمواجهة تنامي حجم المديونية.
 
وطلب الوزير الفرنسي في ملتقى حول أسواق المال عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة باريس "المساعدة" من الجميع ليتم الاضطلاع بمسؤولية الديون العامة.
 
ومهد بريتون الرأي العام لسياسات مالية لا تخلو من الصرامة قائلا إنه "سيكون من دواعي سروري أن يعهد إلىّ أو إلى من يخلفني (في المنصب) باتباع سياسات من شأنها تقليل الدين".
 
وحاول الوزير بريتون تلطيف الأجواء بالقول إنه رغم الأجواء الصعبة جدا خاصة على مستوى أسعار المواد الخام، فإن الخبر الجيد يتمثل في عدم وجود توتر على مستوى الرواتب ومن ثم لا توجد تأثيرات إضافية على الأسعار بما يعني عدم وصول التضخم إلى مستويات غير مقبولة.
 
واعتبر المحلل المالي سيريل لاشيفر أن خدمة الدين العام تستهلك وحدها كل عوائد الضرائب على الدخل، كما شدد على وجود مخاوف من تعرض فرنسا لصدمة مماثلة لتلك التي شهدتها كل من السويد وكندا في عقد التسعينيات.
 
صندوق التقاعد
كما ذكر ملخص لتقرير (بيبرو) أن التعهدات المالية الإضافية من جانب الحكومة لصالح صندوق التقاعد بلغت وحدها 900 مليار يورو.
 
وقد صدر عن بنك بي إن بي (بيان حالة) يشير إلى أن هذا المبلغ "يجب ضخه بين لحظة وأخرى". وينقسم هذا المبلغ الإضافي إلى نصفين، أولهما لصالح الموظفين العموميين وثانيهما لصالح موظفي المستشفيات والحكم المحلي.
_______________
مراسل الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة