خبراء يبحثون خيارات إصدار عملة خليجية موحدة   
الخميس 1422/5/6 هـ - الموافق 26/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قمة دول مجلس التعاون الخليجي
أواخر العام الماضي بالبحرين (أرشيف)
رأى اقتصاديون خليجيون أن أمام الدول العربية الخليجية الست التي تسير بخطوات حثيثة لتحقيق التكامل الاقتصادي بينها, أكثر من خيار للتوصل إلى اعتماد عملة خليجية موحدة يتطلب بعضها اتخاذ خطوات لحماية مسيرتها في هذا الاتجاه.

وبينما تحدث بعض الاقتصاديين عن إمكانية تحقيق العملة الموحدة حاليا مشيرين إلى استقرار أسعار صرف العملات الخليجية الست منذ ثلاثين عاما, أكد آخرون ضرورة اتخاذ إجراءات مالية من بينها فك الارتباط بالدولار للتوصل إلى هذا الهدف.

ويقول الباحث الاقتصادي البحريني أحمد اليوشع إن هناك خيارين أمام دول المجلس لتحقيق العملة الموحدة أولهما أن "تتفق هذه الدول مرحليا على ربط عملاتها الوطنية بعملة خليجية واحدة".

وأوضح أن هذا الخيار "الأكثر واقعية مع أنه قد يكون مكلفا في البداية ويحتاج إلى التزام قوي"، يقضي باتفاق الدول الست مرحليا على ربط عملاتها الوطنية بعملة "أكبر اقتصاداتها أي السعودية" التي لابد أن تكون مربوطة بدورها بالدولار مؤقتا.

وأضاف "في المستقبل يتم فك الارتباط ويتم تعويم العملة أمام العملات الأخرى في العالم", مؤكدا ضرورة "التزام البنوك المركزية للدول الست بالدفاع عن سعر صرف هذه العملة لأنها تمثل البلدان الست وانهيارها يؤدي إلى انهيار العملات الوطنية أيضا".

أما الخيار الثاني فيقضي باتفاق هذه الدول "على تعويم العملة الرئيسية في الدول الست (أي فك ارتباطها بأي عملة خارجية)، وتلجأ هذه البلدان إلى ربط عملتها بعملة الدولة الكبرى على أن تلتزم في الوقت نفسه بالدفاع عن سعر صرف العملة الرئيسية".

وأوضح هذا الخبير المالي المتخصص في قضايا العملات أن ربط العملة الخليجية بأي عملة أخرى يجب أن يكون "مؤقتا".

وأضاف أن التعويم الذي يؤدي إلى تحديد سعر العملة وفق آليات السوق هو الخيار الأمثل لتحقيق أفضل سعر صرف لعملات دول منتجة يعتمد اقتصادها على سلعة واحدة, لأنه يسمح "بامتصاص تأثير الصدمات المحتملة على الاقتصاد نتيجة تغير أسعار النفط".

وأكد اليوشع أن "السوق أفضل أداة لإعطاء السعر أو الثقل الحقيقي للعملة من الناحية الاقتصادية لأنه يحدد السعر بقراءات معينة مرتبطة بالأداء الاقتصادي".

وتابع أن اتجاه دول الخليج التي تشكل عائدات النفط 80% من مواردها, نحو تنويع مصادر دخلها "يوجب عليها فك الارتباط مع الدولار لصالح التعويم لأن تقليل الاعتماد على النفط له تبعات إحداها التخفيف من تأثيره لأنه مسعر بالدولار".

وأضاف أن "استيفاء شروط التعويم ممكن تدريجيا في الوقت الحاضر وبوتيرة متسارعة، لكنه يمثل تربة خصبة بالمقابل لانهيار العملات المربوطة". وكانت دول الخليج ربطت عملاتها أولا بحقوق سحب خاصة قبل أن تنتقل إلى الدولار الذي ازدادت أهميته مع بروز دور النفط في السبعينيات, على حد قول اليوشع.

ويفترض أن تقدم المصارف المركزية في الدول الست برنامجا لتحقيق العملة الموحدة إلى القمة الخليجية التي ستعقد في مسقط نهاية العام الجاري, بعد أن وافق قادة المجلس في قمة المنامة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على توحيد العملة بدون تحديد موعد لذلك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة