مصادر إسرائيلية تتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني   
الجمعة 3/1/1426 هـ - الموافق 11/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 13:55 (مكة المكرمة)، 10:55 (غرينتش)
طفل  فلسطيني يحمل ما وجد من متعلقاته إثر تدمير قوات الاحتلال منزل أسرته (الفرنسية)
توقعت مصادر إسرائيلية أن تعزز كل من خطة حكومة أرييل شارون للانسحاب من غزة خلال العام الحالي، واجتماع قمة شرم الشيخ احتمالات نمو الاقتصاد الفلسطيني، لكنها أكدت أن الأمر سيتطلب معونات دولية.
 
واعتبر يوسي غال نائب المدير العام ورئيس الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال منتدى أقيم في لندن أن هذا النمو مرتبط بالأمن مشددا على أنه لا تنمية اقتصادية بغير الأمن.
 
وتتضمن خطة شارون "لفك الارتباط" إزالة المستوطنات في قطاع غزة وجزء صغير من مستوطنات الضفة الغربية في وقت لاحق من هذا العام، وهو تطور تعزوه مصادر فلسطينية إلى نجاح المقاومة خلال السنوات الأربع لانتفاضة الأقصى.
 
وتشمل الخطة أيضا مقترحات لترك الممتلكات "الإنتاجية" سليمة ليستخدمها الفلسطينيون كما تزعم إسرائيل.
 
كما تزايدت الآمال بشأن تعزيز الاقتصاد إثر اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع شارون يوم الثلاثاء الماضي في شرم الشيخ.
 
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن مفتاح التنمية والإعمار الاقتصادي هو إنهاء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من إقامة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والانسحاب في نهاية الأمر من الأراضي المحتلة. وتسببت الاعتداءات الإسرائيلية خلال سنوات الانتفاضة في تدمير جزء كبير من البنية التحتية والأراضي الزراعية والصناعات الصغيرة.
 
واعتبر إيلان باروخ مدير الإدارة الاقتصادية للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الزراعة والبناء سيقدمان معظم فرص العمل في الأجل القصير، لكن الأمر سيتطلب مزيدا من المعونات من الخارج لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
 
 
ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة واحدا على عشرين من الرقم المماثل في إسرائيل.
 
ويقدر البنك الدولي أن نحو نصف الفلسطينيين في المناطق المحتلة البالغ عددهم 3.6 ملايين نسمة يعيشون على أقل  بدولارين في اليوم وأن معدل البطالة بلغ 29% من القوة العاملة.
 
وتستعد الجهات المانحة لمنح مناطق السلطة الفلسطينية 1.5 مليار دولار كل عام خلال السنوات الثلاث المقبلة على أن تخصص ثلث تلك المعونات للمشروعات الاقتصادية.  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة