اليمن يقر إستراتيجية لتحسين الأداء العام والأجور   
الخميس 1425/12/24 هـ - الموافق 3/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:37 (مكة المكرمة)، 16:37 (غرينتش)

عبده عايش-صنعاء

أقر مجلس الوزراء اليمني مشروعي الإستراتيجية الوطنية للأجور وقانون الوظائف والرواتب، في حين ذكرت مصادر حكومية أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع الأجور وإصلاح الإختلالات وتحسين كفاءة الأداء في الوظيفة العامة.

وأفادت المصادر أن إستراتيجية الأجور وقانون الوظيفة العامة اللذين تعتزم الحكومة تقديمهما إلى البرلمان قريبا من شأنهما تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر، وإصلاح الخلل في الأوضاع الحالية للأجور والرواتب، وبناء جهاز حكومي كفء وفعال قادر على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي إلى المواطنين.

وفي سياق متصل أوضح وزير الخدمة المدنية اليمني حمود الصوفي أن الإستراتيجية تربط الرواتب بالوظيفة ونوع العمل والأداء في إطار الإدارة الفعالة للموارد البشرية، بهدف الوصول إلى مستوى واقعي للرواتب يمكن من خلالها لموظفي الدولة مواجهة إغراء فرص العمل الأخرى التي تعرضها جهات غير حكومية داخلية أو خارجية.

كما تعتزم الحكومة اليمنية مناقشة وإقرار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة والعاملين في مجال تحصيل الأموال العامة. واعتبرت مصادر حكومية القانون منسجما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي تبنتها الأمم المتحدة ووقع عليها اليمن.

وتأتي مشاريع القوانين الجديدة التي تعدها الحكومة في إطار تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدأ في مارس/ آذار 1995 بالتعاون مع البنك الدولي والدول المانحة في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة.

وواجهت الإصلاحات الحكومية في اليمن انتقادات واسعة النطاق نظرا لتركيزها على الجانب الاقتصادي فقط خلال الفترة الماضية.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة بعد التزام الحكومة بتوصيات البرلمان بإصلاح الوضع الإداري والمالي قبل تطبيق ما يطلق عليه شعبيا "جرعة سعرية" ويتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية في الفترة القادمة.
_____________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة