البحرين تأخذ برأي العمال في صياغة قانون النقابات   
السبت 1423/6/2 هـ - الموافق 10/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين التي تحولت مؤخرا إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، إن الحكومة ردت بشكل إيجابي على المذكرة التي رفعها الاتحاد بشأن مشروع قانون النقابات العمالية.

وأشار عبد الغفار حسين في مقابلة صحفية إلى أنه تلقى الجمعة اتصالا من مسؤول برئاسة الوزراء أبلغه أن الملاحظات التي تضمنتها المذكرة ستؤخذ بعين الاعتبار, وأن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر توجيهاته للجهات المعنية بدراسة مقترحات الاتحاد بشأن مشروع القانون.

كما أصدر الشيخ خليفة توجيهاته بأن يتم "استمزاج رأي رجال الأعمال" في مسودة القانون بواسطة غرفة تجارة وصناعة البحرين "بغية الوقوف على ملاحظاتهم حيال المشروع". وذكرت مصادر صحفية بحرينية أن هذه التوجيهات تأتي من منطلق الحرص على أن يخرج مشروع قانون النقابات العمالية بصورة متكاملة "تلبي تطلعات القطاع العمالي وتحقق استقرار سوق العمل".

وكان عبد الغفار حسين أعلن الخميس الماضي أن مشروع قانون النقابات تمت "صياغته بشكل أحادي من قبل الحكومة ولم يشترك القطاع العمالي في مناقشته أو صياغته", مشيرا إلى أن ذلك يعد "مخالفا للقواعد العامة العربية والدولية المتعلقة بالشؤون العمالية".

يشار إلى أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة أعلن يوم 28 يوليو/ تموز الماضي أن قانون النقابات العمالية وقانون النقابات للمهن الحرة اللذين سيصدران قريبا يوفران الاستقلالية الكاملة للنقابات ويمنعان الحكومة من حق حل أي نقابة مهنية أو من حل الاتحاد العمالي نفسه, موضحا أن حل هذه المؤسسات المدنية مسألة "تعود للنقابات نفسها وللقضاء فقط".

وذكر الوزير أنه بمجرد صدور قانون النقابات فإن هذا سيؤدي إلى حل اللجان العمالية المشتركة في الشركات واللجنة العامة لعمال البحرين. وينص ميثاق العمل الوطني الذي أقره البحرينيون باستفتاء شعبي في فبراير/ شباط 2001 على حق إنشاء النقابات، وهو الأمر الذي كان محظورا منذ الخمسينات في المملكة التي تشهد إصلاحات سياسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة