بريطانيا تستبعد ضريبة البنوك   
السبت 1431/2/1 هـ - الموافق 16/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:10 (مكة المكرمة)، 15:10 (غرينتش)
دارلنغ (وسط) أكد أن بلاده رتبت إنقاذ البنوك بشكل مختلف عن الولايات المتحدة (الفرنسية)
 
أكد وزير المالية البريطاني أليستر دارلنغ أن بلاده لا تدرس تبني مقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض ضريبة على البنوك من أجل استرداد قيمة المساعدات التي قدمت لها من أموال دافعي الضرائب، ويأتي ذلك في وقت يدافع فيه أوباما عن مقترحه في وجه معارضة شديدة يلقاها.

وقال دارلنغ لصحيفة ذا سكوتسمان في مقابلة نشرت اليوم إن الحكومة البريطانية رتبت إنقاذ البنوك بشكل مختلف عما قامت به الولايات المتحدة، وذلك بشراء حيازات وتطبيق برنامج لضمان القروض بدلا من شراء الديون العالية المخاطر لدى البنوك.
 
وأضاف دارلنغ إنه بدلا من استرداد الأموال عن طريق ضريبة, تعتزم الحكومة بيع أسهم البنوك في وقت لاحق, وقال سنبيع أسهم البنوك في الوقت المناسب، وسيكون هذا في غضون بضع سنوات ولن يأخذ وقتا طويلا.
 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز أكدت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحث دولا أخرى على اتخاذ إجراء مماثل.

 
واستحدثت بريطانيا ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين هذا العام وسبق أن بحثت فكرة إنشاء صندوق لتسوية مشاكل البنوك قد يمول عن طريق ضريبة تفرض على المعاملات المالية.
 
وكان حزب المحافظين المعارض المرشح للفوز بانتخابات مقررة بحلول يونيو/حزيران أبلغ صحيفة فايننشال تايمز أمس الجمعة أنه سيساند فرض ضريبة عالمية على البنوك إذا اتفقت دول مجموعة العشرين على ذلك.
 
دفاع أوباما
أوباما انتقد الرفض الذي يلقاه اقتراحه بخصوص ضريبة البنوك (الفرنسية)
من جهة أخرى دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم السبت عن الرسوم التي اقترح فرضها على أكبر الشركات المالية في البلاد، مؤكدا أن إدارته لن تسمح لوول ستريت "بالاستيلاء على الأموال والهرب".
 
وانتقد أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي "هؤلاء الذين يعارضون هذا الرسم ويقولون إن البنوك لا تستطيع أن تسدد هذه الضريبة من دون تمرير التكاليف إلى المساهمين والعملاء".
 
وقال أوباما "من الصعب أن نصدق ذلك عندما تكون هناك تقارير تفيد بأن وول ستريت ستدفع مزيدا من الأموال في صورة مكافآت وتعويضات هذا العام فقط أكبر من تكلفة هذا الرسم على مدى السنوات العشر المقبلة". 
 
وكان أوباما قد اقترح الخميس نسبة 0.15% من الضرائب ستستمر على مدى 10 سنوات، وتوفر نحو 90 مليار دولار، ويمكن أن تستمر 12 سنة لتوفر 117 مليار دولار وفقا لتقديرات الإدارة, وتنطبق على حوالي 50 من أكبر بنوك البلاد، التي تمتلك أكثر من 50 مليار دولار في الأصول.
 
وأكد أوباما أنه إذا كانت الشركات الكبيرة يمكن أن تتحمل دفع مكافآت مالية ضخمة، فإنه من اليسير عليها أن تتحمل إعادة أموال الشعب الأميركي.
 
ويلقى اقتراح الرئيس الأميركي معارضة من النواب الجمهوريين في الكونغرس ومن البنوك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة