خيارات الخزانة الأميركية لتفادي الشلل   
الخميس 1432/8/7 هـ - الموافق 7/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:36 (مكة المكرمة)، 14:36 (غرينتش)

وزير الخزانة الأميركية ينفى في العلن وجود خطط طوارئ إذا لم يرفع الكونغرس سقف الاستدانة (الفرنسية)

يبحث فريق مصغر من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية وسط تكتم خيارات للتصدي لاحتمال فشل الكونغرس في التوصل إلى رفع سقف الاستدانة مع حلول الثاني من أغسطس/ آب المقبل.

 

وكان مسؤولون بارزون ضمنهم وزير الخزانة تيموثي غيثنر قد صرحوا في السابق أكثر من مرة بعدم وجود أي خطط طوارئ إذا لم يرخص المشرعون للإدارة الأميركية بالاستدانة أكثر للوفاء بالاتزامات المالية.

 

غير أنه في الكواليس ينكب كبار مسؤولي الخزانة منذ أسابيع على وضع سيناريوهات لتفادي شلل مالي يجعل الحكومة عاجزة عند سداد الفواتير والالتزامات المالية المستحقة عليها.

 

ويركز هذا البحث على مسارات من قبيل إذا كان بمقدور الإدارة تأجيل سداد التزاماتها لتدبير السيولة المتوفرة بعد الثاني من الشهر المقبل.

 

كما يدرس مسؤولو الخزانة إذا كان الدستور يسمح للرئيس باراك أوباما بتجاهل الكونغرس في عملية الحصول على المزيد من القروض، فضلا عن مسار آخر يتعلق بحكم صدر عام 1985 يرخص للحكومة ترتيب أولويات في تسديد التزاماتها المالية.

 

"
الخزانة الأميركية تبحث مع الاحتياطي الفدرالي قيام هذا الأخير بدور الوسيط للأولى في الأسواق المالية بحال الفشل في رفع سقف الاستدانة
"
مباحثات أخرى

من جانب آخر، تجري الخزانة مباحثات مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي تهدف لتولي هذا الأخير، خصوصا الاحتياطي الفدرالي لنيويورك، القيام بدور وسيط الخزانة الأميركية لدى الأسواق إذا عجز الكونغرس عن إبرام اتفاق في الوقت المناسب لرفع سقف الاستدانة ليتجاوز 14.3 تريليون دولار.

 

وفي الوقت الحالي تقترض الإدارة كل شهر 125 مليار دولار، وتريد من الكونغرس زيادة سقف الاستدانة بأكثر من تريليوني دولار لتلبية حاجيات البلاد في أفق 2012.

 

ويقود الاجتماعات السرية لبحث الخيارات المذكورة ماري ميلر مساعد وزير الخزانة لشؤون الأسواق المالية الذي يوصف بأنه المشرف المباشر على الدين الحكومي، وقد رفض البيت الأبيض التعليق على موضوع اجتماعات تلك الوزارة.

 

كما يتفادى البيت الأبيض الخوض في إمكانية اللجوء إلى المادة 14 من الدستور والتي تتعلق بالديون الحكومية بحيث تنص إحدى فقراتها على أنه لا يمكن أن تكون هذه الديون موضع تشكيك، غير أن البعض يفسر هذا النص بأنه ليس بمقدور الإدارة الأميركية التنصل من هذه الديون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة