اقتصاد دول الخليج العربي ينمو بمقدار 4% هذا العام   
الخميس 1421/12/20 هـ - الموافق 15/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال اقتصاديون في بنك ستاندارد تشارترد اليوم الخميس إن الاقتصاد في دول الخليج العربي سيواصل تحقيق معدلات نمو جيدة هذا العام رغم تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتوقع انخفاض إيرادات النفط.

وقال الاقتصادي فاسان شريداران "نحن نتوقع نموا بين 3.7 
و3.9% هذا العام وإن كان النمو في العام الماضي 4.7%. لكن معدل النمو في المنطقة سيظل أعلى من المتوسط العالمي".

أما جيرارد ليونز رئيس أبحاث الخزانة بالبنك فقال إن السلطات في المنطقة أعدت نفسها لأي صدمات في إطار مساعيها لتنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تعتمد اعتمادا كليا على النفط وأنها تعلمت درسا من انخفاض أسعار البترول العالمية  عامي  1997 و1998.

وقال ليونز إنه رغم ارتفاع أسعار النفط عام 1999 وعام 2000 فإن دول الخليج العربي لم تقم بإنفاق الدخل الإضافي. وتابع أن "النفط يشكل نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعني أن هناك اقتصادا محليا كبيرا".

وكان الاقتصاديان يتحدثان في مؤتمر صحفي عقد بالمقر الإقليمي للبنك في دبي.

وكانت المملكة العربية السعودية ومعظم دول الخليج أعلنت أنها حققت أعلى فوائض في ميزانياتها منذ أكثر من عشر سنوات لكنها تعهدت بالتمسك بسياسات ترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصادي.

وقال شريداران إن هذه الفوائض ستحمي دول الخليج من آثار التباطؤ في الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن منظمة أوبك تمكنت من تثبيت أسعار النفط بفضل عدد من الاتفاقات الناجحة للتعامل مع المعروض في السوق العالمية شملت المنتجين الأعضاء في المنظمة ومنتجين من خارجها.

وتابع يقول "نحن نتوقع أن تظل الأسعار مستقرة لكنها قد تكون أقرب إلى الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تنشده أوبك والذي يتراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة